Ahdath.info اتهم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة بالاستفراد في إعداد مشروع قانون المالية وعدم إعمال المقاربة التشاركية مع النقابات، ورفضمجموعة من التعديلات الجوهرية لمستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين. ودعا الاتحاد، الذي يعد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها ووعودها الانتخابية واستكمال الأوراشالتشريعية المفتوحة، وكذا التعجيل بإطلاق دينامية للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي. من عبر المجلس الوطني لUNTM، في بيان له، عن استغرابه مما أسماه خلو البرنامج الحكومي من أي مقتضيات حقيقية تعمل على ترسيخمبادئ نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف للثروة، ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار، وتنازع المصالح، والإخلالبمبادئ المنافسة السليمة، وضرب القدرة الشرائية. داعيا "إلى توفير مناخ سياسي واجتماعي سليم عبر التجاوب مع احتجاجات الفئات المتضررة، وإعمال فضيلة الحوار والتعجيل بمبادراتنوعية تؤدي إلى إطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات والحركات الاجتماعية والصحافيين وغيرهم، والتأسيس لمرحلة جديدة تعزز الجبهةالداخلية".