AHDATH.INFO دافع الوفد المغربي خلال مشاركته في اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الاطلسي، بقوة عن حقوق البلدان النامية الساحلية بما في ذلك المغرب، للرفع من نشاط صيد التونة الجاحظ وتطوير مصيدة خاصة بها في المستقبل وقد اجتمعت اللجنة بهدف تقييم نتائج برنامج عمل سنة 2021، وكذا الوضع الحالي لتطبيق التدابير التنظيمية المعمول بها، فضلا عن وضع استراتيجيات وتدابير إدارة مستقبل مصايد أسماك التونة والأصناف ذات الصلة، بما في ذلك التونة الحمراء، التونة الاستوائية (التونة الجاحظ، التونة الوثابة ، الباكور) ، سمك أبو سيف ، أسماك القرش ، سمك مارلين ، التونة البيضاء. وأشار البلاغ الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري الذي توصل موقع "أحداث أنفو" بنسخة منه، أن المغرب تمكن من الحصول على حصة إضافية من مخزون سمك أبو سيف الأطلسي، والتي حددت في 195 طنا إلى جانب حصته الحالية التي بلغت 850 طناً، وكذا ترينيداد توباغو (25 طناً)، وتايبيه الصينية (20 طناً)، بينما بقيت حصته من التونة الحمراء مستقرة في حدود 3284 طنا. كما جددت اللجنة التوصية 19-02 المتعلقة بالبرنامج متعدد السنوات لحفظ وتدبير التونة الاستوائية. وبالتالي، تمت زيادة المجموع المسموح بصيده"TAC"للتونة الجاحظ إلى 62000 طن بخصوص سنة 2022، وسيظل TAC السنوي لسمكة الباكور عند المستوى الحالي أي 110.000 طن. كما أنه، تم تجديد تدابير المحافظة والتدبير الأخرى، لا سيما تحديد العدد الأقصى لوسائل تجميع الأسماكالتي تستعملها السفن عند 300، مع تقليص فترة استعمالهاإلى الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 13 مارس 2022، إلى جانب اعتماد العديد من تدابير المحافظة والتدبير بالنسبة لأسماك القرش، ولا سيما سمك قرش الماكو قصير الزعانف، من خلال تعزيز تدابير المراقبة بخصوص صيده والاحتفاظ به على متن السفن. وأشار المصدر نفسه أن المغرب شارك خلال هذه اللجنة بوفد مهم ترأسته زكية دريوش ، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، التي تم تعيينها على هامش انتخاب ممثلي اللجنة، كنائبة أولى لرئيس هذه اللجنة بدعم من عدة دول على وجه الخصوص ، الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية أعضاء COMHAFAT، اليابان، كما أن دريوش مثلت المغرب، بصفتها النائب الثاني لرئيس ICCAT لمدة أربع سنوات في المكتب المنتهية ولايته. تجدر الإشارة أن اللجنة الدولية للمحافظة على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي (ICCAT) هي منظمة حكومية دولية لصيد الأسماك، مسؤولة عن الحفاظ على أسماك التونة والأنواع ذات الصلة بالمحيط الأطلسي والبحار المجاورة له. كل دولها الأعضاء بما في ذلك المملكة المغربية ملزمون بتطبيق التوصيات المعتمدة من طرف هذه اللجنة،وفي حالة عدم الامتثال لها،يتم تطبيق تدابير تقييدية على البلدان المعنية، ولا سيما حظر تصدير منتجاتها السمكية.