AHDATH.INFO رخص مجلس المنافسة لعملية تركيز اقتصادي جديدة تقضي بإحداث مصنع على شكل منظمة تصنيع تعاقدي متخصصة في أنشطة "التعبئة والإنهاء" لإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية. وبحسب القرار الصادر عن مجلس المنافسة، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7036 بتاريخ 4نونبر 2021، فسيتم إحداث شركة تحت اسم "Sensyo Pharmatech"، والتي هي منشأة مشتركة مجهولة الإسم خاضعة للقانون المغربي، وذلك من طرف كل من صندوق محمد السادس للاستثمار و "Bab Consortium "، المكونة من تجمع بنكي يتشكل من البنك المغربي للتجارة الخارجية في إفريقيا، والبنك الشعبي المركزي، والتجاري وفا بنك، والشركة المجهولة الاسم الخاضعة للقانون السويدي "Recipharm AB" المتخصصة في مجال الأدوية. فضلا عن الخبير المغربي المقيم بكوريا الجنوبية، سمير مشهور، الذي يقدم خدمات استشارية في إطار هذا المشروع بشأن الاستراتيجية الخاصة بتصنيع اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19" ولقاحات أخرى. وتندرج عملية التركيز الاقتصادي لإحداث هذه المنشأة في إطار التعليمات الملكية بتمكين المغرب من التوفر على قدرات صناعية وجعلها منصة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية على نطاق القارة الإفريقية والعالم، من خلال صناعة "التعبئة والإنهاء" ومنتجات التكنولوجيا الحيوية. ووفق ماجاء في قرار مجلس المنافسة، فإن هذه المنشأة تهدف إلى خلق فرص شغل وتوفير هياكل جديدة ذات قيمة مضافة عالية في مجال الصحة والتقنيات الحيوية مستقبلا، وستمكن العملية أيضا من وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية بالتعاون مع وزارة الصحة تهدف إلى تعزيز سيادة المغرب في مجال التلقيح في حالة تفشي جائحة أو وباء وخلال جميع حملات التطعيم. وبحسب معطيات وزارة الصحة، كما أورد ذلك قرار مجلس المنافسة، فإن حجم الاحتياجات الوطنية من اللقاح، التي لا تشمل اللقاح الخاص بمواجهة فيروس كورونا، يبلغ ما يقارب 21 مليون جرعة سنويا، ومن المتوقع أن تصل خلال سنة 2023 ما يقارب 22 مليونا و200 ألف جرعة. وكذلك، أفاد قرار المجلس أن نسبة استعمال اللقاحات في القطاع العام تبلغ تقريبا 95 في المائة، مقابل 5 في المائة في القطاع الخاص. وبالنسبة للقاح المخصص لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد بلغ عدد الجرعات المستعملة أكثر من 42 مليون جرعة، وفق إحصائيات وزارة الصحة التي توصل بها مجلس المنافسة. وبعد دراسة الملف والتأكد من كافة الشروط والمعايير المعتمدة من قبل مجلس المنافسة، فقد خلص المجلس إلى أن عملية التركيز الاقتصادي لإحداث المنشأة الجديدة لن تؤثر سلبا على السوق الوطنية لإنتاج اللقاحات ومنتجات التكنولوجيا الحيوية. إذ ستمكن المغرب من التوفر على قدرات صناعية محليا بما يضمن تلبية حاجيات السوق الوطنية من هذه المنتجات الحيوية وجعلها منصة رائدة على المستويين القاري والعالمي.