Ahdath.info ذكرت مصادر مطلعة لجريدة (الجديد نيوز) الالكترونية، أن طعنا تم تقديمه للقضاء مكن من إصدار حكم ضد المكتب المسير لغرفة النجارة والصناعة والخدمات، المنتخب حديثا، بعد نتائج الاستحقاقات المهنية التي جرت شهر غشت المنصرم. وحسب المصادر ذاتها فقد أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين 27 شتنبر 2021 ، حكما في الملف عدد 2021/7101/376 ، قضت بموجبه بإلغاء انتخاب مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء. وقد جاء هذا الحكم بناء على طلب الإلغاء الذي تقدم به حزب الاصالة والمعاصرة، الذي طعن في اللائحة التي قدمها حزب الاستقلال، والتي اعتبرها الطرف المدعي "مشوبة بعيوب كثيرة". كما اعتبر الطاعن أن "العملية الانتخابية قد شابتها مناورات تدليسية"، وأن "اللائحة لم تحصل على الأغلبية المطلوبة قانونا، وهي الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين لمهامهم، وليست الأغلبية المطلقة للحاضرين". يذكر أن عملية انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والمكتب المسير لها، كانت قد تمت يوم سادس عشر غشت المنصرم، وأسفرت عن انتخاب لائحة المكتب المكونة من ثمانية أعضاء، اغلبهم من حزب الاستقلال، وأعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار. وهي اللائحة التي حصلت على 72 صوتا ، اعتبرها رئيس الغرفة هي الأغلبية المطلوبة، بالنظر إلى أن عدد الحاضرين كان هو 140 عضوا، في حين أن الأغلبية المطلوبة، حسب ما تنص عليه المادة 30 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، هي 75 صوتا، لأن عدد الأعضاء المزاولين لمهامهم هو 148 عضوا . وبناء على هذا الحكم القضائي ينتظر أن يتم الإعلان عن إعادة إنتخاب المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة بجهة الدارالبيضاء، تنفيذا لهذا القرار. وكان الرئيس المنتخب للغرفة حسن البركاني، المنتمي لحزب الاستقلال حصل على 83 صوتا، متقدما على منافسه الوحيد الرئيس المنتهية ولايته ياسر عادل عن حزب الاتحاد الدستوري الذي حصل على 56 صوتا، بعد أن أعلنت أحزاب الاستقلال، التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل جلسة التصويت، عن تحالف ثلاثي جرى بموجبه توزيع رئاسة الغرف المهنية بالجهة، وضمنها غرفة التجارة والصناعة والخدمات. وسبق للرئيس الجديد أن تولى رئاسة الغرفة قبل الولاية المنتهية باسم حزب الاصالة والمعاصرة. وتتكون غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاءسطات، وهي أكبر غرفة من نوعها على الصعيد الوطني من هيئة منتخبة تمثل قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وهيئة دائمة تتمثل في الطاقم الإداري. وتضم الغرفة 75 عضوا منتخبا يتوزعون حسب النفوذ الترابي للغرفة على : 30 عضوا يمثلون صنف الصناعة و28 عضوا يمثلون صنف التجارة و17 عضوا يمثلون صنف الخدمات، والذين يشكلون جميعا الجمعية العامة للغرفة. ولغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ثلاث مهام رئيسية وهي مهمة تمثيلية، باعتبارها تمثل مصالح منتسبيها لدى السلطات العمومية ومهمة إدارية وتقديم الخدمات، بحكم أنها مدعوة لتقديم خدمات لفائدة منتسبيها وتسيير منشآت ومؤسسات ذات منفعة عامة، (مناطق صناعية، مراكز تجارية، مدارس التجارة والتدبير..) فضلا عن مهمة استشارية، من جهة أولى، من خلال تقديم اقتراحات جديدة وملموسة يعبر عنها المنتسبون لدى السلطات العمومية والتي من شأنها خدمة التنمية الاقتصادية للبلاد. ومن جهة ثانية، من خلال تقديم المعلومات الاقتصادية والمشورة والمساندة لفائدة المنتسبين.