كثر القيل والقال بأكادير عن «عقار بمليار على ضفة وادي أبي رقراق بالمجال الحضري لمدينة سلا» قضية تتفاعل تداعياتها بمحكمة الاستئناف بأكادير بعدما استنفذت مراحلها الابتدائية بين أحد أثرياء مدينة أكادير المستثمرين في مجال الصيد بأعالي البحار والتصدير، وامرأة من جهة أخرى. تعارفا وتواددا لمدة وفرق بينهما زواج الفتاة الذي اعتبر بداية لصراع بينهما بأكادير حول «وجود عقار بسلا على ضفة أبي رقراق، من عدمه»، يقول الثري إنه اقتنى العقار من زميلته بحوالي مليار، وتنفي هي وجود أي عقار لدى أسرتها قررت بيعه لخطيبها، وأنها رغبة مبطنة منه للاقتصاص منها بعدما اختارت طريق الزواج والإحصان مع رفيق آخر. قضية أثارت جدلا، وأدت إلى اعتقال المعنية استئنافيا، ثم التراجع عن القرار بالإفراج عنها، من أجل ذلك تعتبر أن أيادي نافذة تحرك ملفا يهدف من ورائه خطيبها الانتقام منها بعدما اختارت حياة الزواج على سنة الله ورسوله عندما تضاءلت آمال الاقتران به، وتطالب بفتح تحقيق نزيه لإعطاء كل ذي حقه، وجعل الملف خارج كل التأثيرات الخارجية. غير أن الثري السوسي من جهته، يصر على عدم التنازل عن عقار أبي رقراق أو استرداد المليار، ويدلي بوجهة نظر أخرى، تفيد بأنه سدد ما يقارب المليار «947 مليون سنتيم» بعدما عاين العقار، وأن الثقة في زميلته السابقة في الدراسة جعلته يستنكف عن توثيق المبلغ وأنه تعرض لحالة النصب والاحتيال. في ظل هذا الغموض تم اعتقالها ثم أفرج عنها، فقررت توجيه رسالة إلى وزير العدل. تقول «ناجي ، ص» بأسلوب شخص في خطر يطالب النجدة، سيدي الوزير «يروج بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ملف غريب جدا اتهمت فيه من طرف خطيبي السابق بالنصب، إن رجل أعمال فاحش الثراء كان خطيبا لي وبعد أن تنكر لخطبتي رماني بتهمة النصب والاحتيال، يدعي أني عرضت عليه وأمي شراء قطعة أرضية على نهر ابي رقراق بمدينة سلا بمبلغ مليار سنتيم، وأنه سلمني مبلغ 100 مليون حالا، وأنه سلمني منزلا كتسبيق إضافي...». وتتساءل ناجي المتزوجة منذ حوالي سنة ونصف «هل يعقل أن يعطي رجل أعمال في العقار مبلغ مليار نقدا على دفعتين دون أبسط وثيقة ممضاة أو أي إشهاد؟» وتضيف أنها تتوفر على وثائق حيازتها المنزل المقتنى بمساعدة الأسرة ب 58 مليون سنتيم، وتطالب بفتح تحقيق حول ظروف اعتقالها قبل التراجع عن الأمر، لتختم بمناشدة وزير العدل في رسالة مطولة قائلة «إنني أخاف سيدي الوزير بعد الذي وقع من سطوة المال، وإن كانت ثقتي في القضاء راسخة لا تتزحزح». تعترف هذه المعنية بأنها تلقت أموالا من رجل الأعمال في مرحلة الخطوبة المباركة من طرف الوالدين على شكل هدايا، وأنها قررت الحسم في أمر زواجها من شخص آخر، بينما ظل الثري يطاردها بالهاتف بعد زواجها لأنه لم يستسغ قرارها، قبل أن يلجأ إلى ما اعتبرته «مكيدة قضائية»، غير أن الثري ينفي أن تكون جمعته بها أي علاقة سوى علاقة الزمالة السابقة بأحد المعاهد، وأنها تلقت منه «947 مليونا» على دفعات منها 100 مليون على ضفة وادي ابي رقراق بعد معاينته العقار، وتسليمها شقة قيمتها 124 مليونا ثم 400 مليون سنتيم، على شكل أوراق من فئة 200 درهم مصففة وسط علبتين كارطونيتين شاهدها شاهدين بشركتها وهي تعدها، وأرجع عدم توثيق كل هذه المبالغ الضخمة إلى «الثقة» التي حظيت بها لديه «زميلة الدراسة» ومظهر الاحترام الذي يكنه لأسرتها.