قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد - أطر الأكاديميات- استئناف برنامجها الإحتجاجي بداية الدخول المدرسي الجديد؛ دفاعا عن مطلبها المركزي في الإدماج في الوظيفة العمومية، وضد ما وصفته " بحملة الاعتقالات والمحاكمات والاقتطاعات غير المشروعة من أجورها" . وقالت التنسيقية في بيان لها " أن إيمانها بالنصر يزداد خاصة بعد التحاق أطر الدعم التربوية والاجتماعي والنفسي وأطر الاقتصاد بمعركة إسقاط التعاقد والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وأن هذا الالتحاق إضافة ستدفع بالمعركة نحو مسارها الصحيح في أفق انتزاع المطلب العادل والمشروع دون قيد أو شرط" . وطالب البيان الذي اطلعت عليه الجريدة ؛ بالتراجع عن طرد الأستاذتين جيهان حافظي وإيمان لعروشي ، والتنقيل التعسفي للأستاذ محمد حمزة الودجيني. كما ندد البيان بتأخير صرف منح فوج 2021 ؛ وعدم صرف التعويضات العائلية والتعويض عنوالتكوين لفوجي 2016 و2017؛ واحتجاز منح بعض الاساتذة بجهة مراكش اسفي منذ سنة 2018.
وأعلن بيان التنسيقية الذي أصدرته عقب عقدها للمجلس الوطني بالرباط أيام 13، 14، 15 غشت الجاري " عن برنامج نضالي مكثف ينطلق يوم الثاني من شتنبر المقبل إلى غاية ال25 من الشهر ذاته" ويتضمن البرنامج الإستمرار في مقاطعة امتحان التأهيل المهني، والتشبت بالنضال الميداني موقفا وممارسة حتى إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
و دعت التنسيقية إلى حمل الشارة السوداء وتنظيم لقاءات تواصلية وفتح نقاشات بين الأساتذة يوم الثاني من شتنبر، مع تنظيم أشكال إقليمية في الساحات العمومية والأحياء الشعبية يوم الخامس من الشهر ذاته.
كما خصصت يومي 15 و 16 من شتنبر 2021 لخوض إضراب وطني مع إنزال قطبي بالرباط لجهتي الرباطسلاالقنيطرة وبني ملال خنيفرة يوم ال16 من شتنبر وأشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم لباقي الجهات.
وقررت التنسيقية خوض إضراب وطني ثان أيام 23، 24، 25 شتنبر 2021 مع إنزال قطبي بالرباط ويوم 23 من الشهر لجهتي الدارالبيضاءسطات وفاس مكناس، وأشكال إقليمية أو جهوية أو قطبية بين الأقاليم لباقي الجهات، مشددة على ضرورة حضور كل أعضاء المجلس الوطني بالرباط يوم الإنزال.
ويأتي اتخاذ التنسيقية لهذا البرنامج النضالي في سياق وطني خاص يتميز باستمرار مواجهة تحديات جائحة كوفيد 19 وتأثيراتها على مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة ؛ و في سياق تنظيم الانتخابات وتأجيل انطلاق الدخول المدرسي الفعلي إلى غاية 10 شتنبر القادم.
يذكر أن وعودا سياسية أعلنت عن بعض الاحزاب بنفحة انتخابية لإسقاط نظام التعاقد مثل عبر عن ذلك نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال في الوقت الذي يظل فيه الموقف الرسمي متشبتا بالتوظيف الجهوي العمومي كخيار استراتيجي يتنظر أن يشمل باقي القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ؛ مع تحقيق مكاسب مثل ما تعبر عنه وزارة التربية من استفادة هذه الفئة من أسرة التعليم من حقوق مماثلة لموظفيها في إطار نظام الوزارة وتحقيق مكسب الإنخراط في صندوق التقاعد المغربي..