«اللهم إنا هذا لمنكر، شحال من مرة طلبنا حمايتنا وحماية رزق اولادنا من هول أخطار الأسلاك الكهربائية، لكن كلشي ساد وذنيه، وفالأخير ها النتيجة»، بهذه العبارة خفف أحد ضحايا حريق مهول شب في عدد من المتاجر بسوق الرحبة وسط مدينة تارودانت فاق عددها خمسة متاجر، وكان ذلك في حدود الساعة الرابعة من فجر يوم الاثنين، حيث تزامن المصاب مع صلاة الفجر، وقتها أقدم شهود عيان وعلى رأسهم الحارس الليلي للسوق وبعض المتاجر المجاورة في أول محاولة لهم على الاتصال بالوقاية المدنية قبل أن تحصد النار الأخضر واليابس، لكن وكما هو معتاد في مثل هذه المناسبات، التماطل وعدم الاهتمام بشكايات المواطنين هو سيد الموقف حسب المتضررين، بحيث لم تصل أول شاحنة لإطفاء الحريق إلا في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم نفسه، أي حتى فعلت النيران فعلتها وأكلت أرزاق المواطنين من أصحاب المحلات المخصصة لبيع الآلات الإلكترونية والأقراص المدمجة، نفس الشيء تعرضت له بعض محلات الأدوات والأثاث المستعملة، ثم محل آخر للمواد الغذائية الذي أتت النيران عليه بالكامل، مخلفة وراءها خسائر مادية وصفت بالجسيمة مقارنة مع الحالة المادية لأصحابها الذين يصارعون الزمان من أجل الظفر بلقمة عيش، لكن إصرار المكتب الوطني للكهرباء على التزام الصمت وعدم الاهتمام بشكايات المواطنين المحتجين، الذين نبهوا في العديد من المناسبات بخطورة الأسلاك الكهربائية المحاذية للمتاجر، وذلك عبر مراسلات في الموضوع كما جاء على لسان متضررين، ساهم بشكل كبير في الكارثة التي كادت أن تخلف خسائر أكبر، حيث انتقلت ونتيجة هبوب نسيم الصباح، إلى بعض نوافذ أحد الفنادق غير المصنفة وسط الرحبة، ناهيك عن الخطر الذي كاد يسببه الحريق لو وصل لهيبه إلى قيسارية «أزكري» كما يحلو للبعض تسميتها، ولعل العامل الأكبر الذي تسبب في الكارثة، راجع بالأساس إلى أسلاك كهربائية. من جهتها، فقد علم من مصادر مقربة بأن المتضررين، يلمحون بمقاضاة المكتب الوطني للكهرباء، المتهم الأول في ما ألم بالمتاجر وأصحابها، من جهة أخرى، فقد فتحت عناصر الأمن الإقليمي بحثا في الموضوع بالاستماع إلى عدد كبير من ضحايا الحريق.