AHDATH.INFO قالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان إن بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن اثنين من المشتبه بهم، حُكم على أولهما، ابتدائيًا، بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية حق عام. والثاني مازال في طور المحاكمة، يستند إلى معلومات "جزئية" صادرة حصرا من أنصار المتهمين. وقالت المندوبية في بلاغ لها بعد الاطلاع على مضمون تصريح المتحدث الرسمي الإمريكي إنه يتضمن "معلومات حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعاتهم ، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف به عالميًا في تقديم شكوى". وعاينت المندوبية بذهول أن بيان المتحدث باسم وزارة خارجية الولاياتالمتحدة يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان ، مع التركيز على وضعه المهني ، وإلى "انتهاكات مزعومة للمعايير المتعلقة محاكمة عادلة "، في حين سلط مكتب الوكيل العام المختص في بيانه الصحفي الصادر في 12 يوليوز 2021 الضوء بوضوح على عدالة المحاكمة المذكورة. وأكدت المندوبية أن"المغرب ملتزم باحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين ، مهما كان وضعهم ، وبالتالي فإن استقلال القضاء ، المنصوص عليه في دستور 2011 ، والناجم عن الإصلاحات الجوهرية التي بدأت في المملكة منذ أكثر من عقدين ، هو الضامن لاحترام هذه الحقوق الأساسية ". وبهذا المعنى ، "يظل المغرب شديد التعلق بترسيخ قيم الحريات الفردية والجماعية ، ولا سيما حريات التعبير وتكوين الجمعيات ، التي تتطور باستمرار ، في إطار مجتمع مزدهر ومتسامح وشامل لا يقبل الظلم والعنف".