الارتياح الكبير الذي خلف قرار عزل الرئيس السابق لبلدية هرهورة نتيجة سوء تدبيره للشأن المحلي والتي ارتبطت باختلالات وتجاوزات قانونية خطيرة تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية محلية ، عادت خلاله مظاهر احتلال الملك العمومي بشكل سريع تنتشر كالفطريات خصوصا بالشريط الساحلي لشاطئ بلدية الهرهورة . طالبت مجموعة فعاليات حقوقية ومدنية والي جهة الرباطسلاالقنيطرة بالتحرك الإيجابي في وقف زحف أصحاب المقاهي والمطاعم على جنبات وممرات الشريط الساحلي لبلدية الهرهورة نواحي مدينة الرباط ، خصوصا ومنطقة الهرهورة التي تعد من بين الأرقى الجماعة الترابية اجتماعيا على مستوى عاصمة المملكة ، باتت تعرف فوضى كبيرة وارتجالية في أشغال البناء الغير قانوني لأصحاب المقاهي والمطاعم قصد توسيع مساحة احتلال الملك العمومي المؤقت ، تجاوازت في خرق قانون التعمير أمام صمت السلطات المنتخبة والترابية دفع بأصحاب المقاهي والمطاعم التمادي في عملية السطو واحتلال الملك العمومي للشاطئ الساحلي لبلدية الهرهورة . ساكنة بلدية الهرهورة التي استبشرت خيرا في انطلاق مشروع إعادة تهيئة الشاطئ الساحلي للبلدية وهو ما دفع والي جهة الرباطسلاالقنيطرة السهر على تتبع إنجاز المشروع وضمان أشغال جودته، استغربت من عودة لوبيات الفساد للانقضاض والترامي مجددا على الملك العمومي من خلال السطو على الأرصفة الشريط الساحلي دون التحرك المجلس الجماعي في توقيف جرائم المرتكبة في حق قانون التعمير ، بعد أن كلفت أشغال إعادة تهيئة الشريط الساحلي الهرهورة وإخراجه في حلة بديعة ميزانيات ضخمة من المال العام ، يستغرب أحد الفعاليات المدنية بالمنطقة أن جميع عمليات السطو المستمرة للإجهاز على كورنيش الهرهورة تقع أمام أنظار جميع مكونات الإدارة الترابية مما يستدعي تدخل عامل عمالة الصخيراتتمارة وباشا منطقة الهرهورة الذي يطل مكتبه على كورنيش الهرهورة . الترامي على الملك العمومي وزحف البناء العشوائي على كورنيش الهرهورة منع المواطنين من منافذ الولوج للشريط الساحلي وحرمان الراجلين من حق المتعة للتنزه وممارسة رياضة المشي ، وهو ما دعا ساكنة المنطقة والفعاليات المدنية مطالبة والي الجهة بالتحرك ووقف الزحف العمراني على الشاطئ الساحلي لبلدية الهرهورة .