AHDATH.INFO طالبت 13 جمعية لضحايا الإرهاب وأكافيت(الجمعية الكنارية لضحايا الارهاب) بإسبانيا، من القضاء الاسباني استغلال وجود إبراهيم غالي في إسبانيا، للرد أمام المحكمة الوطنية العليا على 300 هجوم إرهابي ضد عمال فوسبوكراع والصيادين الكناريين، وهي الجرائم التي ارتكبت في إطار ولايته، كمسؤول ووزير لجبهة البوليساريو في السبعينيات والثمانينيات في الصحراء. وفي بيان للمجموعة الواسعة من الضحايا الإسبان من المحكمة الوطنية العليا طالبت الجمعيات توضحيات حول «الهجمات القاتلة العديدة والإصابات الخطيرة» نتيجة القنابل الموضوعة بأوامر من وزير الدفاع السابق ورئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على الحزام الناقل لمناجم فوسبوكراع للفوسفاط من عام 1974 إلى عام 1986 بالصحراء. كما طالبت بالتحقيق في إطلاق النار على الضحايا، واختطافهم وقتلهم عبر تفجير قنابل وبالمدافع الرشاشة الضخمة التي استهدفت قوارب الصيادين الإسبان من عام 1974 إلى عام 1986. ويصر ضحايا الإرهاب الكناريون ال300 وأقاربهم المتضررون من الهجمات الإرهابية التي تورط فيها زعيم البوليساريو إبراهيم غالي على محاكمته ومعاقبته، بعد السماح له بشكل غير قانوني بدخول إسبانيا بهوية مزورة. وأشار البيان إلى أن قادة جبهة البوليساريو طردوا بالقوة، وأغلقت مكاتب وفدهم الصحراوي في وسط مدريد، من قبل الرئيس السابق فيليبي غونزاليس، (في أكتوبر 1985)، بعد الهجمات الدموية والقتل اللاحق ضد قارب السفينة الكنارية "El Junquito"، مع إصابات خطيرة بعد الانفجار وما تلاه من اختطاف للطاقم بأكمله المحتجز في تندوف (الجزائر). وعندما جاء زورق الدورية التابع للبحرية الإسبانية "تاجوماغو" لإنقاذهم ومساعدتهم، حدث هجوم إرهابي جديد، قتل وجرح عددا من الجنود. وامتثالاً لسيادة القانون وضمان العدالة حثت الجمعيات في بيانها السلطات والحكومة الإسبانية والوزارات المعنية والأحزاب السياسية والبلدان «التدخل الفوري لتوضيح أمام المحكمة الوطنية والهيئات الرسمية ذات الصلة، الهجمات التي ارتكبتها جبهة البوليساريو، واعتقال رئيسها إبراهيم غالي على الفور لارتباطه المباشر بهذه الأعمال الارهابية وأوامره بالإعدامات رميا بالرصاص والاغتيالات وعمليات الخطف الجماعية والإصابات الخطيرة للغاية واختفاء طواقم في أعالي بحار جزر الكناري في 1973 وحتى نهاية 1986، عندما كان وزيرا للدفاع في تلك السنوات.