شكل افتتاح الدورة التشريعية وآفاق العمل المرتقبة تشريعيا ورقابيا أهم محاور الاجتماع الاسبوعي لمكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية، الحبيب المالكي. وذكر بلاغ لمجلس النواب أن مكتب المجلس قرر، خلال الاجتماع المنعقد أول أمس الأربعاء، عقد جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية، اليوم الجمعة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور. وبخصوص العمل الرقابي الخاص بالأسئلة الأسبوعية، وبناء على الاستشارة التي قامت بها رئاسة المجلس مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تقرر تحديد جدول أعمال جلسة 12 أبريل في المحور الاقتصادي والاجتماعي، على أن تخصص الجلسات العمومية الخاصة بشهر رمضان للأسئلة التي تعقبها مناقشة، حيث تقررت برمجة قطاعات الداخلية والفلاحة والتربية الوطنية في أول جلسة. كما تقرر، وفق البلاغ، إضافة التعقيبات الإضافية ضمن الأسئلة التي تليها مناقشة رغبة في إضفاء تفاعل أكثر نجاعة بين المجلس والحكومة. وبخصوص العمل التشريعي، اطلع المكتب على المشاريع والمقترحات المحالة على اللجن، وقرر تخصيص جلسة عمومية للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة مباشرة بعد الجلسة المخصصة للأسئلة يوم الإثنين المقبل. من جهة أخرى، قدم السيد المالكي، خلال هذا الاجتماع، عرضا موجزا حول الأجواء والمحطات الهامة التي عرفتها الولاية التشريعية الحالية، معتبرا أن هذه المحطات، التي كانت مسرحا للعديد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، انعكست على مضامين العمل النيابي وقامت على قاعدة عريضة من التوافقات حول القضايا المصيرية التي تخدم الوطن. وأضاف رئيس مجلس النواب أن المجلس استطاع، بفضل جهود أجهزته التقريرية وكافة أعضائه، أن يقوم بأداء رسالته على النحو المطلوب ويدبر الاختلاف من منطلق الإيمان الجماعي بأن الاختلاف يعد إحدى ركائز الديمقراطية وأحد تجلياتها في العمل السياسي بوجه عام، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة الوباء. وعبر رئيس وأعضاء المكتب، حسب المصدر، عن الحرص الجماعي في مواصلة العمل بنفس الإرادة والعزيمة لخدمة المصالح العليا للوطن، مسجلين باعتزاز ما حققه المغرب وطنيا ودوليا من مكاسب ومنجزات بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
