بعد تقديم استقالته من حزب العدالة والتنمية، والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الجمعة 2 أبريل، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تجريد نائبه السابق عن دائر عين الشق، عبد اللطيف الناصري، من عضوية مجلس النواب. وفي مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين 5 أبريل، طالب فريق المصباح بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، لتجريد النائب الناصري من عضوية مجلس النواب، بعد أن اختار الاخير تقديم استقالته من المصباح الذي ترشح باسمه في الانتخابات التشريعية لسنة 2016. واستند الفريق في مراسلته، إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي نصت على أن التجريد من عضوية مجلس النواب، يمكن أن تكون بالتخلي عن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وكان عزيز أخنوش،رئيس التجمع الوطني للأحرار،قد استقبل يوم الجمعة بالدارالبيضاء، الناصري، النائب البرلماني بعمالة مقاطعة عين الشق ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية بمجلس جماعة الدارالبيضاء.