مغالطات حول وفاة محسن فكري واحتجاجات الحسيمة .. المديرية العامة للأمن الوطني توضح

ما يقارب خمس سنوات عن الرحيل، تلتها توضيحات وتقارير عن سياق وفاة المرحوم محسن فكري، لرفع الالتباس حول أي توظيف لهذا الحدث المحزن، عاد الموقع الاخباري "ميدل ايست آي" لتسليط الضوء على الحدث عبر محتوى رقمي بتاريخ 22 مارس، استعرض عددا من المعطيات التي وصفتها المديرية العامة للأمن الوطني ، بكونها مغلوطة وغير دقيقة تتعلق بمجال تدخل مصالح الأمن الوطني بالمغرب، وتمس بالاعتبار الشخصي لموظفات وموظفي المرفق العام الشرطي.
وأشار تصويب المديرية إلى استعمال المحتوى المنشور باللغة الإنجليزية لخبر سبق وصفه بأنه زائف، حين أشار أن " بائع سمك تم فرمه داخل حاوية للنفايات بأمر من ضابط شرطة"، وهو ما سبق أن شكل موضوع تصويب رسمي صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 29 أكتوبر 2016، صبيحة اليوم الموالي للحادثة، تم تعميمه تواصل رسمي نفى الهاشتاغات الكاذبة التي ادعت ان عميدا للشرطة هو من أصدر الأمر بفرم المرحوم محسن فكري، بغرض تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة.
وأشارت المديرية أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد نفس الأمر حين أشار أن سحب مقبض آلة الضغط للشاحنة، والذي لا يمكن الجزم بأنه كان مقصودا، كان من طرف أحد أصدقاء الهالك الذين كانوا معه، وهي نفس خلاصات التحقيق القضائي، حيث أوضحت النيابة العامة بأن الافعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمد، وقد تم تقديم جميع المتابعين في هذه القضية أمام القضاء المختص، ولم يثبت في أي مرحلة من مراحل البحث أو المحاكمة بأن ضابطا للشرطة هو من أصدر الأمر بفرم المرحوم محسن فكري، بخلاف الخبر غير الصحيح المنشور في المحتوى الرقمي المنشور من طرف المؤسسة.
ووصف نفس المصدر مزاعم استعمال القمع العنيف لمواجهة المسيرات وفق شهادة أحد المحاورين، بأنها وجهة نظر أحادية لم تستعرض التقارير الرسمية والحقوقية الصادرة عن المؤسسات الوطنية ذات الصلة حول الموضوع وفق ما تقتضيه أخلاقيات المهنة والتجرد والموضوعية، واستنادا إلى لغة الأرقام أشارت المندوبية أن مصالح الأمن تعاطت بكثير من ضبط النفس خلال 814 شكل احتجاجي على مدى 12 شهرا بعد وفاة المرحوم فكري، مع تأطير خاص ل 40 في المائة من الاحتجاجات من طرف قوات حفظ النظام، وحوالي 8 في المائة فقط تطلبت تدخل القوات العمومية لتفريقها تفاديا لأعمال الشغب، حفاظا على النظام العام والسلامة الجسدية للأشخاص وضمان حق المواطنين في التنقل.
وأشار المديرية أن كل الاحتجاجات تمت دون تقديم أي طلب للحصول على تصريح أو إشعار، بخلاف التقعيد التشريعي، الذي ينص عليه قانون الحريات العامة بالمغرب، مشيرة أن بعض الاحتجاجات تطورت لأعمال شغب خطيرة وصلت حد إضرام النار عمدا في بناية تأوي موظفي الشرطة، مع منع وصول سيارات الاسعاف والوقاية المدنية لاخماد النيران وتقديم الاسعافات لرجال الأمن، مما عرض 611 عنصرا من القوة العمومية لإصابات بليغة بعضها مرفوق بعجز بدني، واضطرابات نفسية، وأحالت المديرية على المجلس الوطني لحقوق الانسان ، الذي أكد في تقريره حول الأحداث أنه سجل بارتياح عدم استخدام أية أسلحة أو وسائل نارية خلال 12 شهرا من الاحتجاجات، وفي المرات القليلة جدا التي تم استعمال خراطيم المياه أو الغازات المسيلة للدموع كانت بعد الانذارات القانونية.
ودحضت المديرية العامة للأمن الوطني مزاعم المحتوى حول انتزاع اعترافات تحت الاكراه من الموقوفين في أحداث الحسيمة، استنادا على اعتبارات قانونية وواقعية، مشيرة أن عددا من المعتقلين مارسوا حقهم في الصمت وعدم تجريم أنفسهم بعدم الجواب على عدد من الاسئلة أثناء البحث التمهيدي، مشيرة أن القانون المغربي لا يعتد باعترافات تمت تحت الاكراه، بل يرتب المسؤولية الجنائية لمرتكبي هذه الأفعال، وأن المحاضر في الجنايات للاستئناس فقط.
وردا على ما جاء في المحتوى الرقمي حول اعتماد الاعترافات وحدها كأدلة لمواجهة الموقوفين، أشارت المديرية أن في الأمر نوع من التجني والتحريف، ذلك أن ضباط الشرطة القضائية عرضوا ضمن الأدلة إفادات عدد من الشهود وتصريحات الضحايا، ومكالمات تم التقاطها بموجب أوامر قضائية، وتسجيلات ومقاطع مصورة لأعمال الشغب