أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أجندة جديدة من أجل المتوسط تقترح إعادة إطلاق الشراكة المتوسطية وتحرير الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة في المنطقة. وأوضح المفوض الأوروبي للجوار أوليفر فاريلي ، خلال مؤتمر صحفي، أن "الأمر يتعلق بنقطة انطلاق جديدة في علاقاتنا مع شركائنا بالجنوب، على أساس المصالح والتحديات المشتركة، والتي تم تطويرها بشراكة مع جيراننا، وفي إطار حوار وثيق مع شركائنا، حددنا عدد ا من القطاعات ذات الأولوية، سواء تعلقت بخلق النمو والوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري أو ضمان الحكامة الجيدة". وستوجه هذه الأجندة التعاون الثنائي والإقليمي وعبر الإقليمي للاتحاد الأوروبي بمقتضى آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي للاتحاد . وبالنسبة للفترة 2027-2021، تقترح المفوضية الأوروبية تعبئة ما يصل إلى سبعة مليار أورو في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي ، تشمل الضمانات والتمويلات المختل طة بموجب الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، ما سيساهم في تعبئة استثمارات خاصة وعمومية تصل قيمتها إلى 30 مليار أورو في الجوار الجنوبي. وسيشمل المخطط الاقتصادي والاستثماري للجوار الجنوبي مبادرات رائدة في قطاعات ذات أولوية ، من بينها التنمية البشرية ،الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والطاقة ثم البيئة ، وتغير المناخ والهجرة والتنقل ، بهدف تعزيز الازدهار والاستفادة من التحول الرقمي و زيادة المبادلات التجارية والاستثمار من أجل دعم القدرة التنافسية والنمو الشامل. ومنذ 25 عام ا، أطلق الاتحاد الأوروبي وشركاء جنوب المتوسط مسار برشلونة الذي التزموا بموجبه بجعل حوض البحر الأبيض المتوسط "فضاء للحوار والتبادل والتعاون ، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار".