طالب وزير الري والموارد المائية السودانية، ياسر عباس، اليوم الأحد، بتوسيع مظلة الوساطة في أزمة سد النهضة الإثيوبي، لتشمل الأممالمتحدة. وقال الوزير السوداني في تصريحات صحفية عقب مباحثات أجراها بالخرطوم مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص، وزير الخارجية الفنلندي، بيكا اولافي هافيستو، إن "الملء الثاني لسد النهضة بصورة أحادية يهدد الحياة على كل النيل الأزرق". وأكد أن "سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع". والتقى ياسر عباس اليوم مع المبعوث الأوربي لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر. وأكد وزير الري السوداني بالمناسبة على موقف بلاده الداعم لقيام سد النهضة باعتباره حقا إثيوبيا في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم. كما أطلع المسؤول الأوروبي على تخوفات الخرطوم من بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليوز المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات، مبينا أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على الحياة في كل منطقة النيل الأزرق خلف السد. ولفت أيضا إلى أن المشروع له تأثير سلبي على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، ويشكل تهديدا حقيقيا لحياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل. ويطالب السودان بخطوات عملية تقود لاتفاق ملزم حول السد الذي تبنيه إثيوبيا قرب الحدود السودانية بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار. ويتوقع أن يكون السد عند اكتماله أكبر منشأة كهرومائية في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاواط. وي بدي السودان مخاوف كبيرة من الأضرار التي يمكن أن تلحق به في ظل عدم وجود اتفاق ملزم وآلية تنسيق محكمة لضبط عمليات ملء البحيرة.