الانطلاقة الرسمية لبرنامج دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 26 يناير، لقاء مشتركا مع الاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب وتطوير دور البرلمان بالمغرب" (2020-2023).
ومن المنتظر أن يمتد هذا المشروع على مدى 36 شهرا، بحثا عن سبل الاستفادة من التجارب التي راكمها الاتحاد الاوربي ومجلس أوربا في المجال، من خلال تبادل الخبرات، وبحث فرص التشبيك على المستوى الإقليمي والدولي، نشر دليل حول السجين ...
سيشهد اللقاء تقديم السياق الحالي لعمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من طرف منسقها محمد بنعجيبة، فضلا عن جلسة للخبراء حول التحديات والانتظارات الملموسة المتعلقة بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، سيشرف على تسيير أشغالها محمد عياط، رئيس اللجنة الأممية حول الاختفاء القسري، بمشاركة عبد الله أونير، عضو اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب، كما ستعرف الجلسة الافتتاحية حضور آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وكان عياط قد أكد في كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ، بصفته مستشار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ورئيس لجنة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، على كون المغرب واحدا من الدول الأربعة التي تعد من الأصدقاء والحلفاء الجادين لهذه الاتفاقية.
تجدر الإشارة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 20 دجنبر2006 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (القرار 61/177) وعرضتها للتوقيع والمصادقة والانضمام، وكان المغرب من بين البلدان الأولى التي دعمت هذه الاتفاقية، كما تم اعتماد مقتضياتها في مسار العدالة الانتقالية (هيئة الإنصاف والمصالحة) ولا سيما في معالجة ملفات الاختفاء القسري وذلك قبل اعتماد الاتفاقية نفسها. وقد وقعت المملكة المغربية على الاتفاقية في 6 فبراير 2007 وصادقت عليها 14في ماي 2013