ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، لقاء مشتركا عن بعد من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب". وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الانسان، فإن هذا المشروع، الذي يطلقه كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، ويتم تنفيذه بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتطوير دور البرلمان بالمغرب ( 2020-2023)". ويهدف هذا المشروع، الذي سيمتد على مدى 36 شهرا، إلى "دعم تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من خلال الاعتماد على الخبرات والممارسات الفضلى التي تم تحصيلها من البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في دعمها للهيئات المستقلة لحقوق الإنسان". كما يتضمن برنامج هذا المشروع، حسب البلاغ، مجموعة من المحاور من أبرزها "تعزيز القدرات، تبادل الخبرات، بحث فرص التشبيك على المستوى الإقليمي والدولي، نشر دليل حول السجين..". وسيشهد اللقاء تقديم السياق الحالي لعمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من طرف منسقها، محمد بنعجيبة، فضلا عن جلسة للخبراء حول التحديات والانتظارات الملموسة المتعلقة بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، سيشرف على تسيير أشغالها محمد عياط، رئيس اللجنة الأممية حول الاختفاء القسري، بمشاركة عبد الله أونير، عضو اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب. وستشارك آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بمشاركة فيرينا تايلر، مديرة مكتب المديرية العامة للبرامج (مجلس أوروبا)، وأليسيو كابياني، رئيس مساعد بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وكريسطوس جياكمبولوس، المدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون (مجلس أوروبا، ستراسبورغ).