بعيدا عن الأرقام المقلقة للوضع الاقتصادي المتأثر بتداعيات الجائحة، توقف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عند المنجزات التي حققتها المملكة خلال العشرين سنة الماضية. وخلال تفاعله مع تدخلات الفرق والمجموعات النيابية حول مشروع قانون مالية 2020،قال الوزير إن الناتج الداخلي الخام الوطني تضاعف بين سنتي 2000 و2019 ليتجاوز 1000 مليار درهم، فيما الاستثمارات العمومية تضاعفت كذلك بثلاث مرات ليس فقط على مستوى التوقع بل كذلك على مستوى الإنجاز الذي قارب 80 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة. ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي اتسم العقدان الماضيان، بانخراط المملكة في استراتيجيات قطاعية من قبيل المغرب الأخضر وخطة التسريع الصناعي، الأمر الذي كان له وقع إيجابي كبير على مستوى استقطاب الاستثمارات وأحداث فرص الشغل وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. بالموازاة مع هذه التطورات،تضاعف الناتج الداخلي الفردي وانخفاض معدل البطالة من 13,4 في المائة إلى 9,2 في المائة، ومعدل الفقر من 15,3 في المائة إلى 4,8 في المائة،وذلك فضلا عن إنجاز عدد كبير من الأوراش الكبرى المهيكلة، وتحقيق مستويات كبرى من التقدم على مستوى ولوج الفئات الهشة للخدمات الأساسية.