توجهات مشروع قانون المالية 2011 تهدف إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى وتحسين التوازنات الاجتماعية (وزير)

اقتصادي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن السيد مزوار أشار في عرض مفصل أمام المجلس حول مشروع قانون المالية لسنة 2001، إلى الفرضيات التي انبنى عليها المشروع والمتمثلة أساسا في 5 في المائة كنسبة للنمو و2 في المائة كمعدل للتضخم و75 دولار للبرميل كمتوسط لسعر البترول، متوقعا نسبة العجز في 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010.
كما تطرق السيد مزوار ، يضيف وزير الاتصال، إلى السياق العام لتحضير مشروع قانون المالية لسنة 2011، مؤكدا على تطور أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني في ظل استمرار تداعيات الأزمة وتفاقم أوضاع المالية العمومية وسوق الشغل في منطقة الأورو (أهم شريك اقتصادي للمملكة)، مع تسجيل انتعاش على مستوى اقتصاديات دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز وزير الاتصال أن عرض السيد مزوار تناول أيضا محوري فترة 2008-2010 التي اتسمت بمجهود متواصل لتفعيل التوجهات والاختيارات في ظل مناخ عالمي مضطرب.
وفي هذا الاطار، ذكر الوزير بالارتفاع الذي عرفته الاستثمارات العمومية التي تضاعفت بين سنتي 2007 و2010 وفاقت ما مجموعه 400 مليار درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مما مكن ، في ظل مناخ عالمي مضطرب ، من مواصلة تفعيل التوجهات والاختيارات المتمثلة في إنجاز الأوراش الكبرى والإصلاحات القطاعية.
وسجل أنه بالموازاة مع المجهودات التي بذلتها الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية وتكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية، حيث بلغ مجموع الزيادات في الأجور خلال الفترة 2008-2010 ما مجموعه 6ر18 مليار درهم، تمت تعبئة أزيد من 72 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية وسبعة ملايير درهم لاستهداف الساكنة المعوزة.
وحسب الوزير، فإن هذه الانجازات تم تحقيقها في ظل الحفاظ على استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي بتسجيل نسبة نمو بمعدل 8ر4 في المائة وحصر معدل عجز الميزانية في أقل من 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام وحصر نسبة المديونية في 49 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنه تم التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة فضلا عن تراجع نسبة البطالة إلى 2ر8 في المائة في متم غشت 2010، مما مكن المغرب من الحصول على درجة الاستثمار وتأكيد ثقة الأسواق المالية في مقومات وآفاق تطور الاقتصاد المغربي.
وأضاف السيد الناصري أن هذا العرض أعقبه نقاش سمح لأعضاء الحكومة بأن يدلوا بآرائهم واقتراحاتهم، إغناء لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2011.