منذ خطاب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال مراسيم تشييع الأستاذ الذي قطعت رأسه، قامت وسائط التواصل الاجتماعي ولم تقعد إلى حدود الساعة، وتراوحت ردود الفعل بين الإدانة والرفض فيما ذهبت ردود فعل أخرى أبعد من المتوقع وطالبت بمقاطعة كل المنتوجات الاقتصادية الفرنسية. فهل كان خطاب الرئيس الفرنسي معاديا للإسلام بهذا القدر ؟ في الواقع كان تعبير ماكرون ‘‘الإسلام في أزمة‘‘ مجانبا للصواب على الرغم من مشاطرة كثير للمسلمين لرأي الرئيس الفرنسي، لكنهم في نفس الوقت ليسوا راغبين في أن يتدخل الآخرون في شؤونهم الدينية، خصوصا زعيم دولة علمانية. مضمون الخطاب الذي احتضنته جامعة الصوربون كان موجها للدفاع عن علمانية الدولة الفرنسية، المبدأ الذي كان ضروريا خلال التطور التاريخي لفرنسا لأنه مكنها من وضع نقطة النهاية لصراع ديني طويل، وجعل من الحق في الكفر بالأديان مكتسبا ارتكزت عليه القوانين الفرنسية. العاطفة المبالغ فيها و التي أثارها خطاب ماكرون تخفي، بصورة ملتبسة، اعتبارات جيوسياسية، خصوصا بالنسبة لتركيا، المنخرطة في صراعات عدة مهدت لتأجيج الخلاف مع باريس. استغلت أنقرة هذا المعطى باستعمال تيمة الإسلام من أجل الضغط على فرنسا، وخلق شرخ في الصف الأوروبي، الرافض لمواقف تركيا في نزاعها مع اليونان. وبغض النظر عن كل هذه الاعتبارات، يعاني المجتمع الفرنسي من فشل مزمن في سياسات الاندماج. مقاربة الجيتوهات جعلت من أبسط مقومات الاندماج أمرا شبه مستحيل، ومن عمليات الاستيعاب وهما كبيرا، ما فسح المجال أمام التيارات الرجعية لصب الزيت على النار، تارة باستعمال خطاب الإسلاموفوبيا، وتارة بتأجيج مشاعر التطرف. في الوقت ذاته، لايمكن وصم الدولة الفرنسية بالعنصرية الممنهجة، لأنها في حقيقة الأمر وقعت في خطأ التدخل في هيكلة الشأن الديني المسلم، لأن الدولة العلمانية غير مؤهلة للقيام بهذا الدور ولأن هذا التدخل يخلق توترا مجانيا. وعليه، فمنع التمويل الأجنبي عن الهيئات المسلمة يعني تعويضها بالدولة، وهو ما يخالف الدستور الفرنسي. كل هذه الأسباب تبقى شأنا فرنسيا داخليا. الهجرة المكثفة خلال العقود الأخيرة والبطالة المزمنة خلقت جوا ملائما لتنامي مشاعر الإقصاء التي ألهبتها خطابات اليمين المتطرف. للأسف تحولت القضية الاجتماعية إلى رهان سياسي انتخابي، قد يصبح الموضوع الرئيسي للاستحقاق الرئاسي القادم. الأزمة الحالية لا مكان فيها للعقل، وتعمل على ترسيخ جزء من الرأي العام المسلم الرافض للآخر لأنه يعتبره خطرا عليه بطريقة تلقائية. ليست هذه طريق الحكمة، والأجدى للخروج من الأزمة يكمن في تعزيز التبادل بين الحضارات والثقافات والديانات من أجل عالم مسالم حيث العولمة لا تقتصر على تبادل السلع. المواقف المتصلبة ليست خيارا صائبا.