راجع بنك المغرب توقعاته بخصوص أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020. وفي الوقت الذي كان توقع انكماشا بنسبة 5.2 في المائة في شهر يونيو الماضي, سرعان ما عدل البنك المركزي هذه التوقعات, بسبب استمرار تفشي جائحة كورنا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية. وفي ندوة صحفية يعقدها في هذه الأثناء من مساء يوم الثلاثاء 23 شتنبر, توقع عبد اللطيف الجواهري انكماشا للاقتصاد الوطني بنسبة 6.2 في المائة مع نهاية سنة 2020. وأرجع الجواهري هذه المراجعة إلى البطئ المسجل على مستوى استئناف الأنشطة الاقتصادية بسب استمرار تفشي الجائحة وتداعياتها إن على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي في ظل الحدود المغلقة. وعلى مستوى الأنشطة, يتوقع بنك المغرب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.2 في المائة, فيما يتوقع انخفاض الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6.3 في المائة. ورغم الضبابية المحيطة بمآل جائحة كورونا وتداعياتها, فإن البنك المركزي بدا متفائلا بخصوص سنة 2021. ويتوقع فريق الجواهري ببنك المغرب, تسجيل نمو بنسبة 4.7 في المائة خلال السنة المقبلة,و وذلك بفضل الفلاحة التي من المرتقب أن تسجل في 2021 تحسنا لقيمتها المضافة بنسبة 12.6 في المائة مع توقع إنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب, فيما سترتفع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7 في المائة.