بعد الجدل المثار في مواقع التواصل الاجتماعي حول حرمان الطفلة امال العيادي التي تبلغ من العمر 15 ربيعا من متابعة دراستها بمدينة جرادة ، خرجت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بجرادة عن صمتها وأصدرت بلاغا توضيحيا تنفي فيه نفيا قاطعا حرمان الطفلة آمال عيادي من حقها في متابعة دراستها بمدرسة الأزهار بحاسي بلال وباقي مدارس الإقليم. وقالت المديرية في بيان حقيقة أن "الطفلة آمال عيادي كانت تتابع دراستها بالمستوى الخامس بمدرسة الأزهار خلال الموسم الدراسي 2018/2017 ، لكنها تغيبت بدون مبرر قانوني طيلة الأسدوس الثاني من نفس الموسم، ما فوت عليها اجتياز فروض المراقبة المستمرة، الذي نتج عنه حصولها على معدل عام سنوي يقل عن العتبة، وهو ما لم يسمح لها بالانتقال إلى المستوى الموالي إثر التداول في النتائج داخل مجلس القسم". وأوضح بيان المديرية ردا على ما تم ترويجه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من حرمان امال من حقها في متابعة الدراسة على خلفية مشاركتها في حراك جرادة أن "التلميذة آمال لم تلتحق نهائيا بالمؤسسة خلال الموسم الدراسي 2018/2019، وتقدمت ولية أمر التلميذة بطلب إرجاعها إلى الدراسة خلال الموسم ذاته، ليتم قبول طلبها خلال معالجة طلبات إرجاع غير الملتحقين والمنقطعين والمفصولين من طرف مجلس القسم، لكن التلميذة آمال لم تلتحق للتسجيل واستئناف الدراسة بعدما غيّرت مقر سكنها، وتمت مراسلة ولية أمرها مرات دون جدوى". وأشارت المديرية أن "أبواب المؤسسة مفتوحة لاستقبال الأطفال في سن التمدرس إلى جانب إرجاع المنقطعين والمفصولين وفق المذكرات القانونية المؤطرة "، في إشارة واضحة الى فتح باب العودة امام آمال عيادي لمتابعة دراستها. وكان عدد من نشطاء مواقع التّواصل الاجتماعي، قد انتقدوا قرار حرمان الطفلة امال العيادي من متابعة الدراسة على خلفية مشاركتها في حراك جرادة، اثر وفاة شقيقين في مناجم الفحم، مؤكدين وعلى خلاف ما يتم الترويج له، أن امال قد احتلت الرتبة الثانية في قسمها في الدورة الثانية سنة 2018، وأنها في سنة 2019 اصيبت بالسرطان على مستوى العين، وخضعت لعملية جراحية، وركبت لها عين اصطناعية بإسطنبول بمساعدة أحد المحسنين ، وحين عادت بعد رحلة العلاج فوجئت برفض المؤسسة تسجيلها من اجل متابعة الدراسة، وهو ما اعتبروه "انتهاك صارخ لحق دستوري مكفول لكل الأطفال "مطالبين بإرجاعها الى فصول الدراسة .