استقرار الوضع الوبائي بطنجة، بناء على إحصائيات وزارة الصحة المعلن عنها طيلة الأيام الأخيرة، جعلها تصنف ضمن المناطق التي تعرف أقل نسبة لانتشار الفيروس، بعدما لم تعد تسجل بالمدينة أعدادا كبيرة من الحلات المؤكدة الجديدة مقارنة مع الأسبوع الأخير من يوليوز والنصف الأول من غشت، حيث كانت طنجة تمر بذروة تفشي كورونا، قبل أن تتراجع الحالات بشكل ملحوظ مع بداية شتنبر الجاري. الوضع الحالي مع انخفاض حدة الضغط الذي كانت تعانيه المراكز الاستشفائية بالمدينة، وكذا السلطات المحلية المعنية بتتبع المخالطين وإجراء الاختبارات، جعل العديد من المتتبعين لتقلبات الرصد الوبائي بطنجة يتساءلون عن غياب عملية تقييم مرحلة الضغط التي مرت بها المدينة بإشراك كافة المعنيين عبر الإنصات للأطر الطبية والتمريضية وكل الشركاء للوقوف على مختلف جوانب الاختلالات، التي لم يمكن متاحا مناقشتها في فترة الضغط، قصد إيجاد حلول لها وتفادي تكرار نفس الأخطاء مع الاستعداد لأي طارئ. كما لم يبادر والي الجهة إلى الاستماع لأهل الاختصاص، لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية كإعادة النظر في وضعية المستشفى الميداني بالغابة الديبلوماسية مع إقبال فصل الشتاء، وإعداد خطة شاملة لجميع التوقعات لمواجهة عودة انتشار الفيروس بشكل سريع، انطلاقا من تجارب العمل الميداني للأشهر الأخيرة، خاصة وأن احتمال ظهور موجة ثانية يبقى واردا بقوة في ظل مؤشرات الوضع الوبائي بالعالم. ومن جهة أخرى دعت بعض الفعاليات الجمعوية بالمدينة إلى تقييم حملات التوعية والتحسيس، التي تم إطلاقها مؤخرا تحت إشراف السلطات المحلية، قصد العمل على تجويدها لتتواصل بدون انقطاع، مع جعلها تواكب تطورات الحالية الوبائية من حيث النصائح الطبية وكيفية التعامل مع التغيرات المناخية بحلول فصل الخريف، والسع نحو إشراك الأطر الصحية والتربوية في تأطير خرجات منظمة تستهدف كافة فئات المجتمع بمختلف الأحياء لجعل كل الساكن شركاء في إنقاذ مدينتهم وحمايتها إلى أن تتجاوز هذه الأزمة. وكانت طنجة قد سجلت خلال النصف الأول من شهر شتنبر الجاري 570 حالة مؤكدة جديدة، بمعدل يومي يتراوح بين 7 حالات كأقل حصيلة و65 حالة كأعلى حصيلة، مقابل 670 حالة شفاء جديدة، إلى جانب 20 حالة وفاة، ويتواجد بها قيد العلاج 222 حالة، من بين 660 حالة نشطة بالجهة إلى غاية 15 شتنبر.