يستأنف وفدا التفاوض الليبي -وفد مجلس النواب بطبرق ووفد المجلس الأعلى للدولة- لقاءاتهم اليوم الخميس ببوزنيقة ضواحي الرباط وذلك بعد يوم استراحة أمس الاربعاء. ومن المقرر أن تخصص الجلسات لقضايا تفصيلية كالآليات المتبعة خلال المرحلة المقبلة وشروطِ الترشيح لقيادة المؤسسات الليبية خاصة البنك المركزي., وذلك بعد أن ركزت اللقاءات السابقة على قضايا المؤسسات السيادية والقانونية والرقابية، وناقشت الآليات وشروط الترشيح لمختلف المؤسسات التي سيتم الاتفاق بشأنها. وقال بيان مقتضب صادر عن وفدي الحوار – أول أمس الثلاثاء- إن "الحوار السياسي يسير بشكل إيجابي وبناء، والجميع يأمل في تحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام التسوية السياسية الشاملة في كامل ربوع الوطن". وأضاف البيان أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد والإهدار في المال العام، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي. وكانت المملكة المغربية قد دعت إلى توجيه الجهود العربية نحو دعم الحل السياسي للأزمة الليبية على حساب الخيار العسكري، والمساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي- ليبي، يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها. وشدد في كلمة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأربعاء خلال أعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية, على ضرورة العمل على تحقيق الحل لهذه الأزمة بمساهمة ليبية محضة، والمساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي- ليبي، يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها بعيدا عن التدخلات الأجنبية.