دعت المملكة المغربية إلى توجيه الجهود العربية نحو دعم الحل السياسي للأزمة الليبية على حساب الخيار العسكري، والمساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي- ليبي، يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة اليوم الأربعاء خلال أعمال الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة العمل على تحقيق الحل لهذه الأزمة بمساهمة ليبية محضة، والمساهمة في توفير إطار محايد لحوار ليبي- ليبي، يضمن تماسك اللحمة الوطنية والوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا على جميع أراضيها بعيدا عن التدخلات الأجنبية. وذكر خلال هذا الاجتماع الافتراضي، باحتضان المغرب لحوار ليبي واعد، يديره الليبيون أنفسهم، انطلاقا من مرجعية الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه بين الأطراف الليبية منذ حوالي خمس سنوات بمدينة الصخيرات. وأوضح في هذا الصدد أن "هذا التقارب في المكان الجغرافي لتلاقي الفرقاء الليبيين ما هو إلا امتداد لمسؤولية المملكة المغربية تجاه الأشقاء الليبيين لكي يختاروا ما يرونه مناسبا من القواعد ومن المبادرات لتدارك الوقت الضائع والانخراط في مفاوضات سياسية شاملة تنهي مظاهر الصراع وتضع حدا للمرحلة الانتقالية، وتؤسس لاستقرار سياسي دائم". وفي سياق آخر، أعرب بوريطة عن تضامن المملكة المغربية مع جمهورية السودان الشقيقة جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها البلاد. كما وجه أحر التعازي للجمهورية اللبنانية إثر الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت، مؤكدا أن تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتسيير جسر جوي للمساعدات الإنسانية، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني، أجرى حتى الآن أكثر من 25 ألف تدخل علاجي وطبي، جاءت لتجسد، مرة أخرى، أوجه التضامن الفعلي للمملكة المغربية مع الأشقاء في لبنان، وهو واجب يضطلع به المغرب بوازع المسؤولية في التخفيف من الأعباء في وقت الشدة".