تتطلع فرنساوألمانيا إلى التصرف بحزم تجاه المملكة المتحدة في ملف علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي، في وقت استؤنفت المفاوضات بين الطرفين في جو مشحون على خلفية إبداء لندن رغبتها في التراجع عن بعض الالتزامات. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون لفرانس برس، إثر لقائه نظيره الألماني مايكل روث في برلين، "نتصرف بروحية بن اءة، ولكن ها حازمة في العمق". وأشار روث إلى أن "واحدا من المحاور الرئيسية لرئاسة ألمانيا" الاتحاد الأوروبي في الفصل الثاني من العام الجاري، هو "إيجاد درجة عالية من الوحدة" في هذا الملف. وقال "إننا حريصون جدا على ألا تنقسم دول الاتحاد ال27 حول المسألة". وبعدما بدأت الثلاثاء، من المتوقع أن تمتد جولة المفاوضات الثامنة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى يوم الخميس. بيد أن الغموض يلف مسارها. فالرغبة البريطانية التي كشفتها صحيفة فايننشل تايمز الإثنين بشأن إعادة النظر ببعض نقاط الاتفاق الذي أط ر خروجها من الاتحاد الاوروبي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، صدمت الأوروبيين الذين حذروا من توجيه ضربة إلى عنصر "الثقة". ولفت كليمان بون لدى سؤاله حول الأمر، إلى أن الكرة في ملعب البريطانيين. وقال "بعيدا عن التكهنات والشائعات، يتعي ن على المملكة المتحدة أن تقول لنا إن كانت راغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وهو أمر غير جيد لنا، وبدرجة أكبر بالنسبة إليها". وتابع أن ه لو "كانت ترغب في اتفاق، فأمامنا إطار قائم منذ نحو عام (...) وهو محدد ضمن الإعلان السياسي المشترك" الذي نال موافقة الطرفين. وقال "ينبغي علينا احترام مبادئه والإسراع الآن في المفاوضات المتعلقة بالجوهر والتفاصيل لوضعه قيد التنفيذ"، مضيفا أن ه لا يريد "الاعتقاد بأن أحد الطرفين يريد الانسحاب منه". غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني/يناير، بعد نحو أربع سنوات على استفتاء تاريخي أنهى علاقة شائكة، دامت 46 سنة. إلا أن العلاقات بين الجانبين تخضع للقوانين الأوروبية حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، وهي فترة انتقالية يحاولان خلالها التوصل إلى اتفاق للتجارة الحر ة. وشدد المسؤولان، الألماني والفرنسي، على الرغبة في إقامة "علاقة طيبة" مع لندن. لكن بون رأى أن ه "بغية بلوغ ذلك، يجب على كل طرف الالتزام بما جرى الاتفاق بشأنه والتقد م الآن بنية حسنة في مفاوضات العلاقة الثنائية". وقال "نريد اتفاقا (...) إن ه موقف فرنسا وموقف الاتحاد الأوروبي".