في الوقت الذي قرر فيه المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الاجتماع، بداية هذا الأسبوع، لبحث طرق الرد الممكنة على الحكومة، على ما وصفه في بلاغ له ب«التباطؤ الحكومي في التعاطي مع الملف المطلبي»، توصل هذا الأخير بدعوة من سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة يدعو فيها الاتحاد إلى الاجتماع، اليوم ، لمتابعة الحوار بشأن الملف المطلبي بمقر وزارته .الدعوة إلى متابعة الحوار من قبل الحكومة والعمل على تسوية مشاكل المهندسين رسالة تلقاها الاتحاد الوطني للمهندسين بالترحيب ورد عليها بالاستعداد الدائم للاتحاد للحوار من أجل الوصول إلى حلول ترضي الطرفين يقول عبدالله السعيدي رئيس الاتحاد في تصريح ل«الأحداث المغربية»، وربط السعيدي ذلك بضرورة «أن تلتزم الحكومة بفتح حوارجدي وشفاف، وأن تلتزم بمنهجية الحوار التي تم الاتفاق عليها في مارس الماضي». وكان آخر اجتماع جمع سعد العلمي بممثلي الاتحاد في بداية شهر مارس الماضي قد اتفق خلاله الأطراف على تحديد منهجية للحوار على أساسها يتم تنظيم جولات للنقاش، شريطة أن يكون آخر ماي كحد أقصى لهذه الجولات، ويؤكد السعيدي أن الحكومة لم «تلتزم بهذه المنهجية ولم يتم احترام المواعيد التي تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن «عقد أول جولة للحوار كان مبرمجا لها في آخر مارس الماضي»، الأمر الذي اعتبره «عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لفئة المهندسين ». وطالب الاتحاد الوطني للمنهدسين المغاربة، في بلاغ، توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه الحكومة ب«الإسراع في وتيرة الحوار، مع احترام المنهجية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الثاني من شهر مارس الماضي مع الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة».ويتضمن الملف المطلبي للمهندسين جملة من المطالب يأتي في مقدمتها إدخال تعديلات على النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، تليها مطالب أخرى مرتبطة بمهنة الهندسة وتتمثل في ضمان جودة التكوين الهندسي، وتحصين المهنة الهندسية، وتنظيم ممارستها، وأخيرا يطالب المهندسون بتحسين أوضاعهم المادية بالزيادة في الأجور ومراجعة نظام التعويضات .