بنوع من التمييز غير المفهوم أو المبرر تعاملت السلطات بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، في إطار السهر على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي وباء كورونا المستجد. ومن ضمن الإجراءات المفروضة في هذا الإطار العمل على منع استغلال مرائب المنازل، أو ما يطلق عليه "المكازات" في بيع أضاحي العيد، بمناسبة الاحتفال بهذه الشعيرة الدينية. فبعد أن منعت السلطة المحلية بحي الألفة، بطريقة بلغت حد التعسف والشطط في استعمال السلطة، استغلال مرائب عدد من المنازل بالحي المذكور، خاصة تلك القريبة من الفضاء الذي يحتضن سوق الأغنام أو ما يعرف ب (الرحبة)، المقامة بالأرض العارية المسماة (أرض زماط)، حيث أبدع قائد الملحقة الإدارية الألفة ورئيس الدائرة بها، في التنكيل ببعض تجار الأغنام والكسابة الذين سبق لهم أن اكتروا (الكراجات) لاستغلالها، على غرار السنوات الفارطة في بيع أغنامهم بطريقة منظمة وآمنة. وخسب ما عايشته(أحداث أنفو) من مجريات وما استمتع من معطيات، فقد كان رئيس الدائرة "يستل من قاموسه أحط أنواع السباب والقذف في حق الكسابة كما المواطنين"، في وقت كان فيه قائد الملحقة الإدارية يعمل على حجز أعلاف الأغنام، ما عَرض هذه العينة من تجار الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لخسائر مهمة، بعد أن تحول مقر الملحقة الإدارية، كما روى ذلك شهود عيان، إلى محجز لأعلاف الماشية. كما تسبب التدخل العنيف لعناصر السلطة المحلية بحي الألفة ومداهمتها للمرائب التي استقبلت بعض الأغنام - على قلتها - في كسر رجل خروف لأحد باعة الأغنام وحجز التبن الذي كان يغذي به ماشيته. كل هذه المظاهر التي اتسمت بالشطط والعنف، غابت بعد أن تُرك (الحبل على الغارب) لتجار ماشية آخرين، استغلوا "المكازات أو الكارجات" ضمن النفوذ الترابي لنفس العمالة، حيث فتحت بعض المرائب أبوابها بأحياء: الزوبير والحاج فاتح (كما توضح الصور)، دون منع ولا تضييق أو مداهمة، كما أن مستغليها المحظوظين لم تحجز أعلاف ماشيتهم، بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدالبيضاء. وهو ما جعل عددا من أصحاب هذه الكراجات، يستنكرون (الكيل بمكيالين) في تطبيق ما اصطلح على وصفه ب "قرار منع المكازات"، درءا لتفشي وباء كورونا، بعد أن شاهدوا بأم أعينهم تغاضي السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الليمون، عن استغلال مرائب المنازل في عملية بيع الأضاحي.