وضع المغرب برنامجا يمتد لعشر سنوات لتعزيز البنيات التحتية خلال العشر سنوات المقبلة,وذلك بغلاف مالي يرتقب أن يصل إلى 400 مليار درهم في أفق سنة 2030, علما حجم الاستثمارات التي أنجزتها المملكة خلال ال20 سنة الماضية كانت قد بلغت 430 مليار درهم. هذه المشاريع الضخمة كشف عنها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة أمس الاثنين بمجلس النواب مؤكدا بأن العشرية المقبلة ستعرف استثمارات بحوالي 40 مليار درهم سنويا، في مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة. بعض هذه المشاريع تم الانخراط في إنجازها قبل الآن يقول الوزير حيث يتم الاشتغال في المجال الطرقي على إتمام المشروع الكبير للطريق السريع تزنيت- العيون- الداخلة، باستثمار يفوق 10 ملايير درهم. هناك أيضا الربط الطرقي لميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة مالية تبلغ 1,3 مليار درهم، والطريق السيار جرسيفالناظور بكلفة مالية تبلغ 4,5 مليار درهم، ثم تثليث مقاطع شبكة الطرق السيارة بجهة الدارالبيضاءسطات باستثمارات تفوق 5 ملايير درهم, يوضح اعمارة. وإلى جانب ذلك تجري الآن الاستعدادات قبل المرور إلى الشروع في أشغال تشييد طريق سيار مراكش القلعة بني ملالخنيفرة حيث إن الدراسة المتعلقة بهذا المشروع الذي تصل كلفته إلى 12 مليار درهم هو الآن بصدد إنهاء الدراسة الخاصة به. وأما بالنسبة لتداعيات جائحة كورونا على سير أشغال المشاريع المبرمجة رد الوزير بأن الأوراش في مجال الطرق توقفت بنسبة 55 في المائة، و توقفت على مستوى الموانئ بنسبة 7 في المائة، والطرق السيارة بنسبة 5 في المائة، وعلى مستوى السكك الحديدية بنسبة 50 في المائة، والسدود بنسبة 14 في المائة، فيما بلغت نسبة التوقف بالبنايات العمومية التي تتكلف بها الوزارة 65 في المائة.