أوضح وزير الشؤونِ الخارجيةِ والتعاونِ الافريقي والمغاربةِ القاطنينَ بالخارج، ناصر بوريطة، أن البلاغ الصادر عن وزارته أمس الأربعاء 08 يوليوز، لا يتعلق بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة ولكن فقط بعملية استثنائية تهدف إلى المغاربة ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز، بولوج التراب الوطني، سواء كانوا سياحا عالقين أو طلبة أو مقيمين بالخارج، ونفس الأمر بالنسبة للأجانب المقيمين في المغرب، والعالقين حاليا خارجه. وأوضح بوريطة خلال أشغال مجلس الحكومة الأسبوعي، المنعقد يومه الخميس 09 يوليوز، أن هذه العملية تشترط التوفر على الجنسية المغربية أو بطاقة الإقامة بالمغرب بالنسبة للأجانب، إلى جانب تقديم اختبار سلبي للكشفِ (PCR) لا يقل عن 48 ساعة وكذا اختبار سيرولوجي (تحاليل مصلية)، قبل الصعود للطائرة، وعند الوصول سيتم إخضاع أي شخص حامل لأعراض لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا لفحوصات إضافية وتكميلية. وأوضح البلاغ الصحفي أن هذه العملية الاستثنائية تشمل أيضا السماح بمغادرة المغرب بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب. أما بخصوص الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج والأجانب القاطنين بالمغرب فيشترط حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة. وستتم هذهِ العملية عبر نقط العبور الجوية أساسا من خلال رحلات لشركة الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية للطيران وكذا عبر نقط العبور البحرية من خلال برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من مينائي "سيت" بفرنسا، و"جينوى" بإيطاليا