صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.407 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. ويخص مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، أمام مجلس الحكومة الأسبوعي المنعقد الخميس 18يونيو 2020،(يخص) توزيع المنح الدراسية المخصصة لتحضير دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم دكتور بيطري أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري أو دبلوم مؤسسات التجارة والتسيير، بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب. ويندرج مشروع المرسوم، كذلك، في إطار تنفيذ مضامين الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي من جهة، وممثلي مكاتب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان من جهة أخرى، ذات الصلة بالمحور المتعلق بمنحة التعليم العالي. ونص مشروع المرسوم على تخصيص منحة السلم الأول للطلبة المسجلين بالسنوات الثلاث الأولى وقدرها 6334 درهم سنويا، وتخصيص منحة السلم الثاني للطلبة الذين يتابعون دراساتهم بالسنتين الرابعة والخامسة وقدرها 7334 درهم سنويا، و تخصيص منحة السلم الثالث لطلبة السنة السادسة والسابعة وقدرها 12154 درهم سنويا. وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أن المشروع يأتي لتجويد مقتضيات المرسوم السابق وتجاوز بعض الإكراهات، التي تم رصدها خلال السنة الأولى من التطبيق الفعلي له. ومن أبرزها إشكالية عدم إدراج طلبة الطب والصيدلة في السنة الرابعة والخامسة في السلم الثاني للمنحة، وإدراج طلبة السنة السادسة والسابعة في السلم الثاث للمنحة. وتضمن مشروع المرسوم مجموعة من التعديلات تهم تحديد المقصود بالمنحة الكاملة ونصف منحة المخصصةحصريا للسلم الأول، واستثنى من المنحة الطلبة المستفيدين من المنح المخولة من جهات أخرى، ونص على إعادة تركيب لجان منح السلم الثاني والثالث بحذف تمثيلية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية داخل اللجان في إطار تعزيز الاستقلالية البيداغوجية للجامعات، وأضاف لجنة منح السلم الثاني والثالث خاصة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.