تزامن اعلان ظهور 12 حالة جديدة بتطوان، جلهم مخالطين، مشكلين بؤر عائلية صغيرة، مع اليوم المحدد لاجتماع اللجنة الاقليمية لتقييم الوضع الوبائي بالمنطقة، وهو ما أثر بشكل كبير على مجريات الأمور، وقد يدفع نحو سن بعض القرارات الرامية لمزيد من الاحترازات، وليس اعلان الانتقال للمجموعة الثانية. وبدى واضحا منذ صباح يومه الخميس، تشديد المراقبة ببعض المدارات الكبرى لتطوان، واعادة تحيين الحواجز الامنية بين تطوان والمناطق المجاورة. وهو نفس الأمر الذي عرفته المدن المجاورة، حيث يتم التأكد من بعض الهويات، مما شكل صفوفا طويلة في بعض منها. وكشفت بعض المصادر، عن امكانية عزل بعض الاحياء التي يمكن ان تشكل بؤرا، في حال ظهرت حالات جديدة بها، خاصة في ظل تزايد اعداد المخالطين المحتملين في محيط بعض المصابين. وهو ما سيبقى إجراء احتياطيا قابلا للتنفيذ في حال تطور الوضع الوبائي لما هو أسوء، بعد استكمال مئات من التحاليل. وضمن مخطط تقليص انتشار الوباء، بين عمال ومخالطي مصنع الرونو، باشرت السلطات المحلية، وضع لائحة لعشرات من العاملين، بتنسيق مع ادارة الشركة، لوضعهم في الحجر الصحي، بحيث توصل بعض منهم اليوم باشعارات من السلطات المحلية، تخبرهم من خلالها بوضعهم رهن الحجر، وضرورة توقيع التزام بذلك، وهو ما سيجعل عدد كبير منهم يتوقفون عن العمل، خارج مجموعة 200 التي تم الاتفاق عليها في دفعتين. ارتباطا بذلك، يرى الكثير من المتتبعين أنه لا يمكن احتساب الحالات الوبائية بتطوان، على سكان المدينة، علما أنها كلها تقريبا مرتبطة ببؤرة صناعية، كما لم تسجل المنطقة ككل اي حالات معزولة، يمكن ان تكون سببا في بؤر محلية. وهو ما قد يجعل السلطات تستبعد مؤكدا امكانية العودة للخلف، لكن مع اجراءات احترازية اكثر، تفاديا لاي انتشار مفاجئ لبؤر محتملة، نتيجة تزايد المخالطين.