إتلاف الآلاف من أطنان المواد الغذائية خلال الأشهر الأربعة من هذا العام من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية " أونسا". وراقب المكتب أزيد من 8 مليون طن من المنتجات الغذائية من خلال 24048 عملية مراقبة، أسفرت عن إتلاف 4935 طنا منها أو تمت إرجاعها لعدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية. كما تم تحرير 375 محضر مخالفة وإحالتهم على النيابة العامة من طرف مفتشي المكتب. وأوضح المكتب بأن سبب إتلاف وإرجاع هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك لمصدرها المجهول أو لعدم احترام ظروف الحفظ والتخزين أو لانتهاء مدة الصلاحية أو لعدم احترام شروط العنونة. وفيما يخص الاستيراة شملت المراقبة أزيد من 5.6 مليون طن من المنتجات الغذائية، وتم إرجاع 3199 طنا منها. وأما فيما يخص أغراس النباتات تمت مراقبة أزيد من 21.2 مليون غرسة مستوردة تضمنت أغراس الفواكه الحمراء والأغراس المثمرة ونباتات الزينة. كما قامت المصالح البيطرية لأونسا بمراقبة مختلف الحيوانات التي تم استيرادها، منها 19117 رأسا من الأبقار وأزيد من 3.2 مليون وحدة من كتاكيت دجاج اللحم والديك الرومي. في حين تمت مراقبة أزيد من 1.1 مليون طنا من المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات. وبالنسبة للتصدير٫ شملت المراقبة أزيد من 1.7 مليون طن من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 77156 شهادة صحية وشهادة الصحة النباتية. وراقبت مصالح أونسا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة 348 وحدة لإنتاج الدواجن، مما أسفر عن تعليق الترخيص ل 36 وحدة وسحبه ل 27 أخرى. ولحماية الرصيد الحيواني من الأمراض الحيوانية، قامت المصالح البيطرية للمكتب بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص المفوضون بتلقيح 2.3 مليون رأس من الأبقار و4,5 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، علاوة على تلقيح أزيد من 19,8 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد مرضي الجدري وطاعون المجترات الصغيرة. كما تم أيضا ترقيم مليون رأس من الأبقار وأزيد من 4900 رأس من الإبل خلال نفس الفترة. كما تم تلقيح أزيد من 2.8 مليون وحدة من الدجاج البياض ضد مرض سالمونيلا. وفي إطار مراقبة استعمال الأدوية البيطرية ومحاربة تسويق تلك المجهولة المصدر، تم القيام بأزيد من 820 عملية مراقبة للأسواق الأسبوعية في إطار لجان إقليمية مختلطة، حيث تم حجز وإتلاف 554 وحدة من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر. أما فيما يخص مراقبة المبيدات فقد تم رفض دخول أزيد من 4 أطنان من المبيدات عند الاستيراد خلال الأربع الاشهر بسبب عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.