اضطر موظفو وزارة الداخلية للاشتغال في مكاتبهم أمس السبت واليوم الأحد لانهاء لوائح المستفيدين من الدعم المخصص لحاملي بطاقة راميد والذين سيخصص لهم دعم مالي المبرمج في إطار صندوق مواجهة تداعيات فيروس كورونا. وعلم موقع "احداث انفو" أن موظفي مصالح الوزارة من قيادات وباشويات وعمالات وأقاليم وإدارة مركزية بالرباط، اشتغلوا منذ بداية الأسبوع الجاري، واستمر عملهم إلى يوم أمس السبت ويومه الاحد لتنقية اللوائح وتحيينها بالمعطيات الخاصة بالأشخاص الحاملين لبطاقة راميد. يأتي ذلك لعد ان استنفرت الوزارة كل موظفيها في الإدارات المعنية للقيام بالمهمة الجديدة وتحديد لوائح من يحق لهم الاستفادة من صندوق مواجهة فيروس كورونا بناءا على المعايير التي تم وضعها. ولا تزال العملية مستمرة إلى يومه الأحد ، حسب المصدر ذاته، وتسارع مصالح وزارة الداخلية الزمن لتكون في الموعد المحدد لانطلاق عملية توزيع المساعدات المالية رغم بعض الصعوبات التقنية التي تعتريها. فيما لا يستبعد أن تتواصل العملية بداية الأسبوع أيضا. وبعد الانتهاء من العملية التي تخص حاملي بطاقة الرميد، فإن مهمة أخرى تنتظر مصالح الوزارة، وتتعلق بالأشخاص غير المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على بطاقة راميد . وهو ما سيتطلب مجهودا إضافيا تحديد المستفيدين المحتملين والذين سيوضع رهن أشارتهم بوابة الكترونية لملء استمارات سيتم التأكد من المعلومات المصرح بها فيما بعد . و كان وزير التشغيل، قد أكد بخصوص الفئات التي لا تتوفر على بطاقة "راميد"، وغير المسجلة في صندوق الضمان الاجتماعي، أن الحكومة تعمل على إطلاق بوابة في الأيام القادمة، حتى تتمكن هذه الفئة من الاستفادة، وذلك من خلال عدد من المعلومات المتعلقة بالشخص المستفيد، والتي سيتم التأكد منها لصرف التعويض. تجدر الإشارة أن صندوق الضمان الاجتماعي، خصص مبلغ 2000 درهم للمستخدمين الذين تضررت مقاولاتهم بالوضع الحالي، بينما سيستفيد العاملون بالقطاع غير المهيكل، والحاملين لبطاقة "راميد" من مساعدة مالية ستمنح من موارد صندوق محاربة جائحة "كورونا"، وتتراوح المبالغ ما بين 800 و 1200 درهم.