بعدما أحال وكيل الملك بابتدائية آسفي دركي متابع في حالة اعتقال في قضية محاولة ارتشاء تخص واقعة العثور على كمية من الكوكايين على قاضي التحقيق بذات المحكمة الأسبوع الماضي، طالب دفاع الدركي من قاضي التحقيق تمتيع موكله بالسراح المؤقت لتوفر جميع ضمانات الحضور، وهو الطلب الذي أحيل على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بآسفي من أجل البث، لكن تم رفضه من قبل الغرفة مساء يوم الأربعاء الأخير، ليبقى المتهم في حالة اعتقال . وتعود وقائع هاته القضية عندما وجد عنصر من الدرك الملكي نفسه رهن الاعتقال بعد الكمين الذي نصبته له زوجة متهم في قضية حجز خمس كيلوغرامات من الكوكايين، عندما أقدمت الزوجة على الانتقال إلى محكمة الاستئناف بآسفي، وبالضبط إلى النيابة العامة، ومن هناك قامت بالاتصال هاتفيا بدركي يشتغل بسرية آسفي أمام مسمع النيابة العامة باستئنافية آسفي، مخبرة إياه عزمها تسليمه مبلغا ماليا يصل إلى 5000 درهم كرشوة مقابل غضه الطرف عن زوجها المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين التي اهتزت لها ساكنة آسفي مؤخرا، محددة معه موعدا للقاء بالقرب من منزلها بحي لبيار بآسفي. الوكيل العام للملك أمر وقتها عناصر الدرك بالتوجه إلى مكان اللقاء قصد القبض على المتهم، وفور حضور هذا الأخير إلى المكان المعلوم ،عاين رجال الدرك وهم ينتظرونه هناك، ليفر هاربا دون أن يتسلم مبلغ الرشوة. الفرار هذا لم يمنعه من توقيفه ووضعه رهن الاعتقال داخل الثكنة، حيث استمعت إليه فصيلة الدرك في محضر قانوني ،وأحالته على الوكيل العام باستئنافية آسفي، هذا الأخير أحاله على وكيل الملك بابتدائية آسفي مساء يوم الجمعة ما قبل الأخير، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق، هذا الأخير قرر وضعه السجن المحلي ،مع تحديد يوم الثلاثاء 18فبراير كموعد للمثول أمامه في جلسة ثانية، وبعد مثوله أمامه، طالب دفاعه السراح المؤقت لموكله، لكن غرفة المشورة رفضته مساء يوم الأربعاء الأخير. ومعلوم أن واقعة الكوكايين هاته تم الوصول إليها بعد كمين نصب لشخصين كانا على متن دراجة نارية بمنطقة سد سيدي عبدالرحمان مسعود بالجماعة القروية الصعادلة انتهى بشل حركة شخص يبلغ من العمر 56سنة كان حاملا معه كيسا تشوب حوله العديد من الشكوك والشبهات في كونه يحتوي على مادة الكوكايين تصل كميتها إلى خمس كيلوغرامات، بينما مرافقه فلاذ بالفرار، إلى أن سلم نفسه مباشرة بعد قيام زوجته بنصب كمين للدركي