بعد الأبناك, شركات التأمين تدخل بدورها على خط البرنامج المندمج لتمويل ودعم المقاولات. أمس الخميس وقع كل من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، و حسن بوبريك، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، و محمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب ، على اتفاقية تم بموجبها تخفيض لأقساط التأمين على "الوفاة/ العجز الكلي-القروض" لفائدة المستفيدين من برنامج "انطلاقة"، المتعلق بالبرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات. ويستفيد من هذه الأسعار التفضيلية, المقاولون الشباب وحاملو المشاريع, تماشيا مع برنامج "انطلاقة" الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس. وتنص هذه الاتفاقية على التزام شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق نسبة قسط سنوية لا تتجاوز 0.10 في المائة خارج الضريبة، المحتسبة من رأس المال المتبقي من قروض برنامج "انطلاقة", فيما تلتزم البنوك بالتخلي عن عمولة الامتلاك في عقود التأمين الخاصة بالتأمين على "الوفاة/العجز الكلي-القروض". كما تسمح هذه الاتفاقية كذلك بإجراءات ميسرة من أجل الاكتتاب والتعويض، تسمح بتسريع الحصول على القرض وتمكن من تعويض تلقائي في حالة وفاة أو عجز المؤمن له. للإشارة, فإن البرنامج المندمج لدعم تمويل المقاولات, تضمن تدابير غير مسبوقة في تاريخ المغرب لدعم المشاريع المقاولاتية,إذ أقر نسبة فائدة لاتتجاوز 2 في المائة بالنسبة للمقاولات بالمدن و1.75 فقط بالعالم القروي, كما أنه ألغى شرط الضمانة.