حلت مساء يوم الأربعاء بمدينة آسفي لجنة برلمانية تتكون من تسعة برلمانيبن، تم ايفادها من مجلس النواب من أجل قضاء مراقبة مقالع الرمال المتواجدة على طول الشريط الساحلي التابع لإقليم آسفي، في انتظار رفعها في آخر زيارتها تقريرا في الموضوع إلى الجهات المسؤولة. حلول اللجنة البرلمانية هاته يأتي من أجل الوقوف على الوضعية القانونية لهاته المقالع ومدى توفرها على الشروط والمواصفات المطلوبة في المقلع، بحيث ستجري اللجنة يوم الخميس لقاء مع مسؤولي مديرية التجهيز واللوجيستيك بآسفي. وبعدها مباشرة القيام بزيارة ميدانية لمقالع الرمال بجماعة لمعاشات بآسفي. كما ستجري لقاء اخر يوم الجمعة مع مسؤولي مديرية التجهيز واللوجيستيك بالجديدة، وبعدها زيارة إلى مصب وادي ام الربيع. وتضم اللجنة كلا من رشيد الحموني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية كرئيس اللجنة وحسن الفيلالي عن مجموعة الدستوري نائبه واحد الهيقي وسعاد بولعيش وادريس الثمري عن العدالة والتنمية وهشام سعنان والحسين ازوكاغ عن الاستقلال واسماعيل لماوي ومحمد غياث واحمد شوكي عن الأصالة والمعاصرة وعبدالرزاق نأيت ادبو عن الدستوري وعادل السباعي عن الحركة و نبيل صبري عن الفريق الاشتراكي. ومعلوم أن الشريط الساحلي لآسفي يعرف تواجد عدد كبير من المقالع التي تستخرج منها الرمال بعضها موجود بطريقة عشوائية. كما يعرف الإقليم انتشارا واسعا لظاهرة سرقة الرمال ليلا تحملها شاحنات بدون لوحات ترقيم.
