أعطى النواب البريطانيون، الخميس، موافقتهم النهائية على النص الذي سيسمح للمملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، في تصويت تاريخي بعد أزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف. وصادق مجلس العموم الذي يهيمن عليه المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، على النص الذي يرسي اتفاق بريكست في قانون، بأغلبية 330 صوتاً مقابل 231 صوتاً معارضاً، وسيطرح الأسبوع المقبل على مجلس اللوردات قبل أن توافق عليه الملكة إليزابيث الثانية، على أن يبرمه البرلمان الأوروبي في 29 يناير قبل يومين من موعد بريكست. وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه عقد اجتماعًا إيجابيًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء. وأضاف المكتب: "كان رئيس الوزراء واضحاً أن المملكة المتحدة لن تمدد فترة التنفيذ إلى ما بعد 31 ديسمبر 2020، وأن أي شراكة مستقبلية يجب ألا تتضمن أي نوع من المحاباة أو اختصاص محكمة العدل الأوروبية". وأوضح أن المملكة المتحدة ستحتفظ أيضًا بالسيطرة على مياه الصيد في المملكة المتحدة ونظام الهجرة الخاص بنا. وفي وقت سابق الأربعاء، حذر الاتحاد الأوروبي من أن المحادثات مع بريطانيا بعد انسحاب لندن من التكتل ستكون صعبة. وأبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، بريطانيا أنها قد تخسر دخولها المفتوح إلى السوق الأوروبية إذا رفضت تمديد محادثات الشراكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى ما بعد عام 2020. واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي، جرى في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل، عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات الخروج.