قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه "من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية"، مؤكدًا أن الجانبين السعودي والقطري "اتفقا على الأمور الأساسية والجوهرية والمتعلقة بسيادة الدول، وحسن الجوار ووحدة مجلس التعاون الخليجي، أما بقية التفاصيل فلم تبحث حتى الآن"، بحسب وصفه في حوار مع قناة الجزيرة القطرية. وأشار وزير الخارجية القطري، في الحوار المذاع على قناة الجزيرة القطرية، الاثنين، إلى أن "الأزمة الخليجية"، "استمرت لوقت طويل، ولذلك فإن حلها قد يستغرق بعض الوقت، ويحتاج لمباحثات من الأفضل أن تبقى طي الكتمان إلى حين نضوجها والكشف عنها لشعوب المنطقة". وفيما يتعلق باحتمالات اتساع مفاوضات ملف المصالحة الخليجية، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "أبواب الدوحة مفتوحة منذ اليوم الأول للحوار مع الجميع بما في ذلك البحرينوالإمارات، لكن القناة المفتوحة الآن هي مع الرياض فقط". وشدد وزير الخارجية القطري على "عدم وجود أي شروط للمصالحة"، معتبرًا أن "الشروط ال13 الأولية سقطت لأنها كانت مرهونة بفترة عشرة أيام، ثم عادت دول الحصار لتضع 6 شروط وهذه الشروط تنسجم تماما مع مبادئ دولة قطر التي ترفض الإرهاب أو دعمه وكذلك ترفض خطاب الكراهية والتحريض والتدخل بسياسيات الدول الأخرى"، على حد وصفه. وحول علاقة قطر بجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السعودية والإماراتوالبحرين ومصر كجماعة إرهابية، قال الوزير القطري إن بلاده "لا تقيم علاقة مع الأحزاب أو الكتل السياسية، وإنما مع الدول وحكوماتها الشرعية"، وإنه "إذا حدث وفاز حزب الإخوان المسلمين ووصل بالانتخابات ووصل للسلطة بقرار من الشعب، فإن قطر لا يمكنها تجاهل التعامل معه، لأن قيادة الدولة تتبع لحزب معين"، وأشار إلى "عدم وجود حزب للإخوان المسلمين في قطر أو حتى أي حزب سياسي آخر". وأبدى وزير خارجية قطر استعداد بلاده للعب دور الوساطة بين إيران ودول الخليج، مؤكدًا "أهمية إدراك وتقبل دول الخليج لإيران كجار لهم بالمنطقة، وأهمية الحوار المباشر بينها وبين هذا الجار لحل النزاعات بدلا من التصعيد"، وقال إن "قطر والكويت طالما دعتا لحوار مباشر مع إيران، التي عبرت مؤخرا عن عدم ممانعتها بالذهاب إليه". وأعرب مسؤولون في الإماراتوالبحرين ومصر، تمسك بلادهم بالشروط التي وضعتها للمصالحة مع قطر، على خلفية ما أعلنه وزير الخارجية القطري في وقت سابق، حول مفاوضات مع السعودية للمصالحة الخليجية وإنهاء مقاطعة تلك الدول للدوحة.