معطيات مثيرة تلك التي كشفتها المعتقلة التي اشتهرت قضيتها بعد تسجيل شريط الفيديو لما بات يعزف بقضية «سمسار القضاة ومن معه». فخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة بعد عصر يوم الخميس، كشفت المتهمة المدانة بعقوبة سنة حبسا نافذا، اثناء استماع هيأة المحكمة لتصريحها ومواجهتها مع المتهم الرئيسي في الملف، كيف أمرت ابنتها بتسجيل "السمسار المزعوم" من أجل توثيق الحادثة. وهي المهمة التي تكفلت بها زوجة أخيها، بعد أن استدرجت ابنتها المتهم داخل السيارة للحديث عن تفاصيل تدخله في القضية، في يوم صدور الحكم ضدها. وجاء في تصريح المعتقلة أمام هيأة الهيأة التي ترأسها القاضي «ميلود دومر»، أنها «كانت شبه متأكدة من السجن، هي المتابعة بتهمة النصب بعد تورطها في عملية مساعدة شابتين على الهجرة. وجاء تأكد المتهمة من مغادرتها أسوار السجن، لأن «ابنتها - كما صرحت أمام المحكمة - أعطت مبلغ 45 ألف درهم، للمتهم الرئيسي في الملف، المدعو (عادل.ر)، بعد أن زعم قدرته على تمكينها من الخروج من السجن، ومعانقة الحرية من جديد. وجاء في تصريح المعتقلة «ثورية وردي»، أنها سبق أن تبادلت المكالمات الهاتفية مع المتهم «عادل»، لمرات عديدة؛ سواء داخل المحكمة عن طريق رجل الأمن «حسن جبيرة»، أو من محبسها بالسجن المحلي عين السبع(عكاشة )، مؤكدة أنها كانت تتصل به داخل السجن. وأشارت المعتقلة إلى أن رجل الأمن حسن جبيرة، الذي كان يعمل بمعقل المحكمة، كان قد مدها بهاتفه من أجل التحدث مع المتهم الرئيسي، ولم يتحدث معها في أي أمر آخر، وهو ما يفيد عدم علمه بعلاقاتها مع المتهم الرئيسي، والغاية من الاتصال به. وفِي تأكيد من المعتقلة المدانة بسنة حبسا لتورط المتهم الرئيسي «عادل» في النصب، أكدت المسماة «ثورية»، أن الأخير طالما أكد لها قدرته على إخراجها من السجن، عبر وساطته، ومقابل مبلغ مالي، حيث قالت أمام المحكمة: "كنت معولة نخرج.."، لذلك تصيف "قلت لابنتي تسلف وتعطيه المبلغ الذي طلبه.. إيلا كنت نخرج من السجن". أمام المتهم الرئيسي المدعو عادل، ورغم تصريحات المعتقلة ثورية، فقد تمسك بنفي جميع التهم الموجهة إليه، مصرحا أنه لم يفر عندما شاهد الفيديو الذي يصوره وهو يفاوض ابنة المعتقلة، بالصدفة، مدعيا أن حديهث مع المتهمة ثورية عبر الهاتف، كان يتم بشكل عفوي، مصرحا أنه «عند حديثه مع ثورية لم يكن يقصد أنه سيتوسط لها من أجل الخروج، بل كان سيساعدها من أجل توكيل محام للدفاع عنها». أما بخصوص مبلغ الذي منحته إياه ابنة المتهمة ثورية، فقال إنه 35 ألفف درهم، وأن نصفه كان سيأخذه المحامي (الذي تجنب ذكر اسمه)، من أجل الدفاع عن والدتها. في المقابل، برأ المتهم الرئيسي رجلي الأمن، حسن جبيرة الذي كان يعمل بمعقل المحكمة، أو ضابط الأمن نور الدين دندان، الذي يعمل بقيم الاستعلامات العامة بمفوضية الأمن الفداء درب السلطان، مشددا على أنهما «بريئان من كل التهم الموجهة إليهما»، لأن حسن لم يكن يعرف مضمون المكالمة التي جرت بينه وبين ثورية، ونور الدين لم يخبره أنه مبحوث عنه من طرف الأمن، بحسب تصريحه. وقال المتهم إنه عند مشاهدته لشريط الفيديو، اتصل بوفاء ابنة ثورية، وعاتبها على ما فعلت، مصرحا أنه «أرجع لها مبلغ 15 ألف درهم، وكان ينوي إرجاع مبلغ مالي لها بنفس القيمة، في الأسابيع المقبلة»، إلا إنها - كما قال - «تسرعت وصدمته بنشر الفيديو».