«العدالة في الميزان»، هكذا اختار مروجو أحد الأشرطة المصورة، التي تصل مدتها إلى حوالي خمس دقائق، أن يعنونوا الشريط الذي يظهر فيه أحد الأشخاص، وهو يتكلم بوثوقية كبيرة، زاعما قدرته على التدخل عبر وسيط آخر مِن أجل استصدار حكم قضائي مخفف في حق متهمة، متابعة في حالة اعتقال على ذمة قضية يظهر أنها تتعلق بالنصب، حسب الحوار الدائر بين الوسيط ومصوريه. فمساء اليوم الخميس راج عبر برنامج التواصل الفوري «واتساب»، شريط فيديو يظهر فيه شخص يقدم وعودا لبنات سيدة متهمة ومتابعة في حالة اعتقال، زاعما أمامهن أن المتهمة التي من الممكن أن تنال عقوبة حبسية تصل إلى ثمانية أشهر، ستستفيد بفضله ولفها وتدخل شخص آخر اتصل به خلال الشريط، سماه "الأستاذ"، من تخفيف للعقوبة، وستدان بشهرين حبسا نافذا، قال إنها قضت منهما عشرين يوما، لتبقى العقوبة التي ستقضيها خلف القضبان محددة في 40 يوما، أو أربعة أسابيع، كما ادعى. بطل الشريط الفضيحة كل هاته التدخلات المزعومة لن تكون رحمة أو شفقة، وإنما مقابل مبلغ مالي قيل إن الرئيس، في إشارة للقاضي الذي سيصدر الحكم سيتسلمه، وهو المبلغ الذي يفهم مِن خلال الحديث الموثق في الشريط أن الوسيط قد تسلمه مسبقا، وقدره ثلاثة ملايين ونصف. ولأن بنات المتهمة كن يطمحن في مغادرتها أسوار السجن، أو براءتها، قمن بتسجيل وسيط القضاة المزعوم داخل سيارة، وهو الفيديو الذي تم تداوله اليوم الخميس على نطاق واسع، حيث يظهر فيه "سمسار القضاة" المزعوم، وابنة المتهمة وهي ترتدي خمارا أسود يغطي كافة وجهها حيث لا تظهر منها غير العينين، فيما تتكلف سيدة ثالثة، حسب ما يستفاد من التسجيل، بعملية التصوير. وفي الوقت الذي لا يعرف فيه زمن تسجيل هذا الشريط، والمدينة أو المحكمة المقصودة به، ذكرت مصادر مطلعة أن تحقيقات جدية فتحتها الضابطة القضائية بالدارالبيضاء من أجل الوصول إلى الشخص الذي يظهر فيه، حيث تم تحديد هويته، وتجري التحريات لإيقافه من أجل كشف ملابسات التصريحات الخطيرة الواردة في الفيديو.