كما كان منتظرا بدأت أولى الخطوات قبل الولوج إلى الأسواق الدولية للاقتراض. ووقع اختيار الحكومة على أربع بنوك دولية من أجل تسهيل لقاءات مع مستثمرين أوروبيين في أدوات الدخل الثابت, وبدء حملة إعلانية عن القرض الذي تصل قيمته إلى مليار دولار. ويقصد بالدخل الثابت, القرض الذي يمنح للمقترضين عبر السندات لفترة محددة, وبفوائد طيلة عمر القرض, بعدها يسترد المقرض ما أقرضه بعد انقضاء المدة المتفقة عليها, فيما لم يلجأ المغرب إلى خطوة من هذا النوع منذ أربع سنوات. وبالنسبة للبنوك التي وقع عليها الاختيار لترتيب لقاءات مع المستثمرين, خلال منتصف هذه الشهر, فيتعلق الأمر بكل من "باركليز" البريطاني و"بي إن بي باريبا" الفرنسية و"جي بي مورجان" الأمريكي إلى جانب ثناتكسيس" الفرنسي". ولم يكن قرار الاقتراض بالمفاجئ, إذ سبق الإعلان قبل من الآن, سواء من طرف والي بنك المغرب أو من طرف مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية, علما بأن مشروع قانون مالية 2020, الخاضع حاليا للمصادقة بالبرلمان, ينص على إمكانية اقتراض حوالي 3 ملايير, فيما يسمح مشروع قانون مالية السنة الحالية باقتراض 27 مليار درهم.