مرة أخرى يصعد رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، من اتهاماته للحراك الجزائري، حيث قال في خطاب جديد ألقاه من قيادة القوات البحرية الثلاثاء، أن هناك ما أسماه ب "أطراف مغرضة تُحاول جاهدة ركوب المسيرات السلمية وتسخير المال الفاسد واستعماله لتضخيم أعداد هذه المسيرات، من خلال جلب مواطنين من ولايات خارج العاصمة"، وفق مانقله موقع كل شيء عن الجزائر. وخاطب قايد صالح الجزائريين قائلًا "لقد أردت(..)تنبيه أبناء شعبنا الذين يقومون بالمسيرات السلمية، إلى أن هناك أطرافًا مغرضة تحاول جاهدة ركوب هذه المسيرات وتسخير المال الفاسد من جهات مجهولة وذات مرامي خبيثة واستعماله لتضخيم أعداد هذه المسيرات، من خلال جلب مواطنين من ولايات خارج العاصمة". وأضاف"فلا يعتقد هؤلاء بأننا غافلون على طرقهم الخبيثة وتصرفاتهم الخطيرة، فمن يسعى إلى محاولة خلق البلبلة والتأثير على مجرى السير العادي والطبيعي للحياة العامة للمواطنين، من خلال بعض السلوكيات والتصرفات المقيتة، فليعلم هؤلاء بأنه سيتم التصدي لهم بالطرق القانونية، وسيتم إجهاض كافة مخططاتهم، وذلك بفضل وعي الشعب الجزائري وتفطنه لمثل هذه الممارسات(..). وبلهجة تصعيدية، شدّد رئيس أركان الجيش في خطابه أمام إطارات قيادة القوات البحرية "الجيش الوطني الشعبي، سيظل العين الساهرة التي لا تنام، الراصدة بل والمتفحصة للطريق الذي يمر بالجزائر إلى الوجهة التي يرتضيها الشعب الجزائري، فسيكون طريقا آمنا بفضل الله تعالى، ثم بفضل كافة الإجراءات الأمنية الكثيرة والمتكاملة التي لا نسمح من خلالها لأي كان، أن ينحرف بالبلاد عن هذا الطريق المرسوم الذي به يتجسد على الأرض مسعى الجزائر وشعبها". وحذّر المسؤول العسكري"إننا نعيد التحذير لهذه العصابة ولكل من له ارتباطات عضوية أو فكرية أو مصلحية معها، أو أي شكل آخر من أشكال العمالة ضد الشعب والوطن، ونذكر أن العدالة قد استعادت، والحمد لله مكانتها المناسبة بعد استرجاعها لصلاحياتها كاملة غير منقوصة، وهي تؤدي مهامها بشكل جدي وجاد وطبيعي، شأنها في ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة". ليضيف في السياق "من لا يحترم قوانين الجمهورية فسيلقى جزاءه العادل، وسيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري، ويحاول يائسا أن يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".