جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن، التأكيد على معايير الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وعبر غوتيريس، في التوصيات المتضمنة في التقرير، عن اقتناعه بأن حل قضية الصحراء هو أمر ممكن، مشددا على أن حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من قبل الأطراف، على أساس القرارين 2440 و 2468، سيتطلب التزاما صارما من قبل جميع الأطراف، حتى متم العملية السياسية. ونوه الأمين العام بجهود مبعوثه الشخصي السابق، هورست كولر، الذي تمكن من إعادة بعث الدينامية والزخم في العملية السياسية، لا سيما من خلال تنظيم اجتماعات المائدة المستديرة التي ضمت أطراف النزاع، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. وأكد السيد غوتيريس أن مشاركة الأطراف الأربعة ضرورية للمحافظة على الاستمرارية والزخم في العملية السياسية، في انتظار تعيين مبعوث شخصي جديد. وتجدر الإشارة إلى أن القرارين 2440 و 2468 كرسا دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ورد ذكرها خمس مرات في القرار الأخير إسوة بالمغرب. ومن خلال هذين القرارين، حدد المجلس معالم الحل السياسي الذي يتعين أن يكون واقعيا وعمليا ودائما وتوافقيا. وهو مايمثل ، في حد ذاته، تكريسا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
