قال جوزيف ماغوير، القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي، اليوم الخميس 26 شتنبر، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سعى للتدخل الأجنبي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. ورفعت لجنة الاستخبارات الأمريكية، وفقا لما نشرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، السرية عن البلاغ المقدم من قبل رئيس الاستخبارات الوطنية، والذي كشف اتهام ترامب صراحة بالاستعانة برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي لتعزيز مصالحه السياسة الشخصية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد المرشح المحتمل، جو بايدن، ما شكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وقال ماغوير، في مستهل جلسة استجوابه بمجلس النواب الأمريكي: "أنا احترمك (رئيس لجنة الاستخبارات) واحترم هذه اللجنة، وأرحب الدور الرقابي للجنة، واتعامل مع ما تقوم به بكل جدية". وتابع "لكني أود أن أؤكد للجميع، أنا لست حزبيا، وأنا لست سياسيا، لقد خدمت في البحرية الأمريكية لنحو 36 عاما، وأقدر كثيرا ما كنت أقوم به". واستمر "لقد خدمت مع ثمانية رؤساء أمريكيين منذ نحو 4 عقود، ويتم الآن التشكيك في نزاهتي". وقال ماغوير، إنه قبل أن يتم بتلك الشكوى، استشار مكتب محامي البيت الأبيض، لأن الشكوى تضمنت تفاصيل محادثة الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني، مضيفا "مررت بكل الإجراءات القانونية السليمة، قبل أن أرفع تلك الشكوى، كما أن مكتبي استشار وزارة العدل، بما في ذلك المفتش العام". وأردف "وجد المستشار القانوني لوزارة العدل، أن الشكوى لم ترق لدرجة القلق، لأن الرئيس ليس عضوا في مجتمع الاستخبارات، ما يعني أنه غير ملزم قانونا بنقل تلك الشكوى إلى لجان الاستخبارات بالكونغرس". وأشار ماغوير إلى أنه يعتقد أن المفتش العام وكافة من عرضت عليهم الشكوى، كانوا يتصرفون ب"حسن نية طوال الوقت" ولم يتعمدوا تعطيل الشكوى. وكان نص التقرير قد قال فيها رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي: "أشعر بقلق عميق من الإجراءات الموضحة أدناه، والتي تشكل انتهاكا صارخا وخطيرا للقانون، غير خاضع للاختلافات في الرأي، فهو أمر يتعلق بالسياسة العامة للدولة، بحسب قوله. ويتم حاليا مساءلة القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، حول سبب رفضه لأسابيع مشارك التقرير السري مع الكونغرس الأمريكي. ويشترط قانون فيدرالي، ضرورة إرسال مثل تلك الشكاوى أو التقارير مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي، عقب إطلاع المفتش العام عليها، لكن ماغوير عطل التقرير لأسابيع. من جانبه، قال آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي: "هذه الشكوى لم يكن ينبغي أبدا حجبها عن الكونغرس، لقد كشفت عن مخالفات خطيرة ووجدها المفتش العام عاجلة وذات مصداقية." ويشير التقرير السري إلى أن تلك المخالفات كان محامي ترامب، رودي جولياني، له دورا محوريا فيها، وإلى أن المدعي العام، ويليام بار كان متورطا أيضا. وينفي ترامب في أكثر من مناسبة، تورطه في تلك القضية، مشيرا إلى أنها مجرد حملة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب من أجل عزله عن منصبه في الرئاسة.