قال الرئيس القادم للجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي إن الديمقراطيين في اللجنة سيفتحون تحقيقا بشأن تعامل الرئيس دونالد ترامب مع حادث قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إطار “مراجعة دقيقة” للعلاقات الأمريكية-السعودية العام المقبل. وقال النائب آدم شيف لصحيفة “واشنطن بوست” في تقرير نشر الجمعة إن اللجنة ستحقق في تقييم المخابرات الأمريكية لمقتل خاشقجي، وأيضا الحرب في اليمن، واستقرار الأسرة السعودية الحاكمة، وتعامل المملكة مع منتقديها ومع الصحافة، وقضايا أخرى. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. وشيف، وهو أكبر ديمقراطي باللجنة، مرشح لرئاستها في يناير عندما يتولى حزبه السيطرة على مجلس النواب بعد مكاسبه في انتخابات الكونغرس التي جرت في وقت سابق من نونبر. وقال شيف لواشنطن بوست: “بالتأكيد سنتعمق أكثر في البحث في (قضية) قتل خاشقجي. نرغب بالتأكيد في مراجعة ما تعرفه المخابرات بشأن قتله”. ورفض ترامب تقييم وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بأن اغتيال خاشقجي تم بأوامر مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة. وقتل خاشقجي، الذي كان ينتقد حكام السعودية ويكتب مقالا للرأي في “واشنطن بوست”، في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي. وكرر ترامب شكوكه بشأن ما توصلت إليه المخابرات في تصريحات له الخميس، وقال للصحفيين إن (سي آى إيه) “لم تتوصل إلى نتيجة. إنهم يشعرون ببعض الأمور” بينما نفى ولي العهد السعودي ذلك “بشكل قاطع”. وقال شيف إن اللجنة ستراجع ما خلصت إليه (سي آي إيه) وأيضا ما إذا كانت العلاقات المالية الخاصة لترامب مع السعوديين أثرت في تعامله مع القضية كرئيس. وقال: “توجد مجموعة من مشكلات تضارب المصالح المالية المحتملة التي سيحتاج الكونجرس لفحصها بدقة”. وأضاف: “إذا كانت الاستثمارات الخارجية في مشروعات ترامب توجه السياسة الأمريكية بطريقة تعارض مصالح البلاد فإننا بحاجة لمعرفة ذلك”. وكان ترامب، الذي لا يزال يمتلك استثمارات خاصة بعد وصوله للرئاسة لكنه لا يديرها في الوقت الحالي، قال في عام 2015 إنه كسب “مئات الملايين من الدولارات” من مشتريات سعودية. ودافع ترامب عن موقفه تجاه السعودية الحليف الوثيق لواشنطن في الشرق الأوسط مشيرا إلى صفقات السلاح الأمريكية مع الرياض والاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران.