باستكمالها للترسانة القانونية المتعلقة بتوفير التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء، يكون العد العكسي قد بدأ من أجل حسم هذا الملف الذي طال انتظاره من لدن شرائح واسعة من المغاربة. أمس الخميس صادقت الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبالقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. لكن قبل التنزيل الفعلي لهذه المرسوم, يتعين انتظار مجلس حكومي مقبل من أجل المصادقة على مراسم أخرى ستشكل الإطلاق الفعلي لاستفادة فئات مهنية أولى من هذه الحماية الاجتماعية, علما بأن القطاعات الوزارية كانت قد عقد اجتماعات تشاورية التشاورية مع ممثلي الهيآت المهنية المنظمة، من أجل التوصل إلى الاتفاق حول الإجراءات التفصيلية الأخيرة للبدء الفعلي في التنزيل. وبالنسبة للأشخاص المعنيين بالتأمين الصحي والمعاشات, فيتوزعون كما يلي: الأشخاص الذاتيون الذين يمارسون مهن حرة. العمال المستقلون. الأشخاص الذاتيون الممارسون لنشاط تجاري. الأشخاص الذاتيون الممارسون لنشاط فلاحي. الأشخاص الذاتيون الممتلكون لاستغلاليات فلاحية أو غابوية. العمال غير الأجراء الفاعليون في مجال النقل الطرقين والحائزون على البطاقة المهنية للسياقة. المسيروين غير الأجراء للشركات. الفنانون. الأشخاص غير الأجراء الممارسون لنشاط خاص. المقاولون الذاتيون. أشخاص آخرون غير أجراء, ممارسون لنشاط مدر للدخل سواء متوفرين على محل أو بدونه.