تتجه حكومة ابن كيران نحو ترجمة رؤيتها لإصلاح التقاعد، حيث ارتأت رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين المدنيين، ورفع الحد الأدنى للمعاش للمدنيين والعسكريين، فيما وضعت مشروع قانون "غير مسبوق" يتعلق بتقاعد غير الأجراء. ويأتي مشروع القانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي سينظر فيه مجلس الحكومة يوم غد الخميس، في الوقت الذي يقتصر فيه نظام المعاشات بالمغرب على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص، حيث لا تشمل سوى 36 في المائة من الساكنة النشيطة. وحسب مشروع القانون الجديد، فقد تم تحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، في 65 سنة، مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة أو تأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة، مع إرساء الحق في الحصول على معاش المتوفى عنهم من قبل ذوي الحقوق. وينص مشروع الحكومة الذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، على أن يدخل في هذا النظام الأشخاص غير الأجراء، والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوعه، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه، مضيفا إلى ذلك المسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، والصناع التقليديين ومعاونيهم الحاملين للبطاقة المهنية، بالإضافة إلى الأشخاص غير الأجراء، كما يدخل في هذه الفئة المقاولون الذاتيون. ووفق نص مشروع القانون، فالأمر يتعلق بالنسبة للفئات الجديدة التي ستستفيد من المعاشات، كل من المهنيين الذين يمارسون المهن الحرة، والعمال المستقلين المشتغلين في التجارة أو الفلاحة، والعاملين في قطاع النقل الطرقي الحاملين لبطاقة السائق المهني. وسيتم تسجيل هؤلاء تلقائيا برسم نظام المعاشات، على أساس طلب التسجيل الذي يتقدم به المعني للاستفادة من نظام التأمين الإجباري على المرض، مع التأكيد على إجبارية هذا النظام بالنسبة للمهن، التي تتوفر على دخل يسمح لأصحابها بأداء واجبات الاشتراك، وجعله اختياريا لغير ذلك. وستنظر الحكومة في الإصلاح المقترح الخاص بالموظفين المدنيين في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، حيث يتضمن مشروع القانون الذي يعدل نظام المعاشات المدنية، رفع سن التقاعد إلى 63 عاما، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور إلى 14 في المائة. وحدد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصرالأجر برسم 96 شهرا من الخدمة الفعلية، غير أن هذه المدة حددت بصفة انتقالية في 24 شهرا بالنسبة للمنخرطين الذي سيحالون على التقاعد برسم 2017، وفي 48 شهرا بالنسبة للمنخرطين الذين سيحالون على التقاعد سنة 2018، وفي 72 شهرا بالنسبة للذين سيحالون على التقاعد في 2019.
