لا تنتهي فصول الهجوم على حكومة سعد الدين العثماني من قبل عبد الاله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب الهدالة والتنمية. هذا الأخير هاجم في خرجة جديدة برلمانيي المصباح وامانته العامة وصب جام غضبه على سعد الدين العثماني. ارتدى ابن كيران فوقية سوداء , وخلفة وسادات حمراء. هي ألوان عكست حالة الغضب التي انتابت الرجل بعد تصويت برلمانيي حزبه بالايجاب على القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي رغم الامتناع عن التصويت على المادتين الثانية والواحدة والثلاثين المثيرتين للجدل, وهو مالم يخفيه باعترافه بانه " عاش "أسوأ ليلة في حياته". صب ابن كيران جام غضبه على رفيق دربه في حركة التوحيد والاصلاح وأيضا حزب العدالة والتنمية. وخاطبه بالقول " هادشي بزاف آسي العثماني", بل اتهمه بارتكاب "خطأ جسيم" و"خطيئة كبيرة", ووصف موقف الحزب بأنه "تنازل كبير". ولم يتردد ابن كيران باتهام العثماني ومعه الأمانة العامة بأنهم أصبحوا " أضحوكة الزمان" لأنهم في نظره" تنازلوا عن مبادئ الحزب في جوهرها لفائدة لغة المستعمر" على حد قوله., وبالنسبة اليه كان يجب عقد مؤتمر للحزب, مضيفا أن "لا حق للأمانة العامة باللجوء الى التصويت لا تخاد قرار حول موقف الحزب من المشروع. ولذلك فانه حسب ابن كيران " لم يعد للعثماني وللحزب مشروعية في البقاء في الحكومة, واعترف بأنه فكر في مغادرة, بقوله "انه لا يشرفني أن يكون في حزب تتخد أمانته العامة قرار التنازل عن استعمال اللغة العربية لفائدة لغة المستعمر. وفي محاولة منه لتوجيه برلمانيي الحزب لاعادة النظر في قرارهم أثناء الجلسة العامة التشريعية للمصادقة النهائية على المشروع, طالب بترك الحرية لأعضاء الفريق ابلرلماني ب للحضور أو عدم الحضور, والتصويت بما يرونه مناسبا , لكن دون معاقبتهم ةحرمانهم من التزكية في الاستحقاقات المقبلة. وحذر ابن كيران قيادة حزبه من الاتتقام بقوله "سأعتبر أي قرار أو إجراء عقابي ضد المقرئ أبو زيد ومحمد العثماني اللذين امتنعا عن التصويت لصالح المادتين اللتين تفرضان فرنسة التعليم، قرارا ضد شخصي أنا". وتأتي الخرجة الحالية بعد سابقة له , حذر فيها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران من أن تكون المصادقة على قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بصيغته الجديدة بمثابة "ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية". الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، خلال كلمة مباشرة على صفحته الرسمية ب"الفايسبوك"، حول "قانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، سبق أن طالب فريق حزبه بالبرلمان وكذا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفضه. وشدد ابن كيران على ضرورة التراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة، منبها إلى أن التنازل عنده حدود، بل دعا إلى ترك الأحزاب الأخرى للتصويت على القانون. وحاول ابن كيران توجيه برلمانيي حزبه, احين اعتبر أن تصويت حزب العدالة والتنمية على القانون الإطار "خيانة" للدستور ولرؤيته المذهبية. وقال بن كبران "أقسم أني لو كنت رئيس للحكومة لما قبلت بتمرير هذا القانون"، وأكد أن تمرير القانون الإطار هو بمثابة إهداء التعليم المغربي للغة المستعمر, و أن صيغة التوافق ستؤدي إلى تدريس كل المواد باللغة الفرنسية. ورأى ابن كيران أن كل ما يقع الان ليس في مصلحة الدولة المغربية ولا في مصلحة الملكية، مشككا في وجود ما سماه ب"لوبي استعماري" يدافع عن الفرنسة. وبعد ذلك التوجيه من الامين العام السابق سيقرر حزب العدالة والتنمية عدم التصويت على مواد بمشروع قانون الإطار رقم 51.17، وهو ما تسبب في وضع رئيس الحكومة والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في موقف محرج, ما أدى الى بلوكاج وافشال الدورة الاستثنائية واهدار الزمن التشريعي. ولم يقتصر تأثير خرجة بنكيران بهذا الشأن على هذا المستوى فحسب، بل تسببت كذلك في انقسام صفوف "الإخوان"، كما أنها أحدثت أزمة حكومية غير مسبوقة على تحالف الأغلبية الحكومية، إذ وجهت أحزابا مشاركة في الأغلبية الحكومية ضمنها التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية انتقادات لاذعة لكل من حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار معتبران أنهما يسعيان في إطار تنافسهما الانتخابي المحموم لكسب نقط ولو على حساب قضايا مصيرية ومواضيع حساسة من قبيل التعليم.