، هذا المعطى ذكره رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، استنادا إلى دراسة أنجزتها اللجنة، توصلت إلى عدم معرفة الكثير من المواطنين المغاربة بوجود تشريعاتومؤسسات تعنى بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أكد رئيس اللجنة على ضرورة تحسيس المواطنين بالقوانين والمؤسسات التي تسهر على حماية معطياتهمالشخصية. هذا التصريح تم بالرباط، أمس الأربعاء، على توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تروم تنسيقالجهود حول حماية المعطيات الشخصية . مراسيم توقيع الاتفاقية وترتكز هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ورئيس اللجنةالوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، على محورين يتمثلان في معالجة الشكايات والمحاضر والتقارير ذات الصلة بمخالفة أحكام القانون08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتبادل الخبرات والتجارب فيمجال التكوين والتدريب، وذلك من أجل مكافحة كل أشكال الاعتداء على المعطياتالشخصية وحرمة الحياة الخاصة. وحسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أكد محمد عبد النباوي، في كلمةبالمناسبة، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع العديد من الفاعلين وعلى رأسهماللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل حماية الحقوقوالحريات الأساسية للمواطنين، ومن بينها الحق في حرمة الحياة الخاصة، وفق ما ينصعليه الفصل 24 من دستور المملكة. وأضاف عبد النباوي أن التطور التكنولوجي الراهنيحتم إرساء إطار قانوني ومؤسساتي حديث وفعال لتحقيق الأمن الرقمي وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتحقيق التوازن بين الانتفاع بمزايا التكنولوجيا الحديثة ومواجهة مخاطرها، في ظل تزايد مستوى هذه المخاطر التي أضحت تهددالحياة الخاصة للأفراد. وأشار رئيس النيابة العامة إلى برمجة مجموعة من الورشات الجهوية في إطار تفعيلالمقتضيات القانونية ذات الطابع الشخصي والرفع من قدرات قضاة النيابة العامةوضباط الشرطة القضائية وأطر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابعالشخصي. كما ذكر بتعيين قضاة متخصصين في الجرائم المعلوماتية وجرائم الإعتداءعلى المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من أجلتحقيق التخصص في المجالات ذات الطبيعة التقنية. من جانبه، أكد رئيس اللجنةالوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في تصريح صحفي، أنالاتفاقية تعتبر مرحلة أساسية ومهمة في عمل اللجنة باعتبارها ستساعد على معالجةالملفات التي ترفعها اللجنة إلى القضاء، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المتعلقة بحمايةالمعطيات ذات الطابع الشخصي. اللقاء الذي جمع بين النيابة العامة واللجنة وسجل أن الطفرة الرقمية المتواصلة تبرز الحاجة لرصد التطورات وفهم المخاطر المقترنةبها من أجل وضع آليات للحماية على مستوى الفرد والمجتمع والدولة، منوها بالتعاونالمؤسساتي القائم الذي يروم تحقيق هذه الغاية. وعلى إثر التوقيع على اتفاقية الشراكة، تم افتتاح ورشة عمل حول «تقنيات البحث فيالجرائم المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي» نظمت في إطار الأنشطةالتحسيسية التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابعالشخصي. وعرفت الورشة تقديم عروض لمتدخلين من اللجنة الوطنية ورئاسة النيابة العامة والمديريةالعامة لأمن نظم المعلومات تمحورت حول القواعد الإجرائية المؤطرة للبحث في الجرائمالمتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودور اللجنة الوطنية في حماية هذهالمعطيات، وتقنيات التدقيق وحماية الأنظمة المعلوماتية.
